في حياتنا الاجتماعية، قد يصل الزوجان إلى مرحلة تستحيل فيها العشرة، فيقع الطلاق، وهو أبغض الحلال عند الله. ومع أن الشريعة الإسلامية أباحته عند الضرورة، إلا أن له آثاراً سلبية لا يمكن تجاهلها، سواء على الزوجين أو على الأبناء.
فعندما ينفصل الزوجان، تتعرض المرأة لضغوط نفسية واجتماعية، خاصة إذا لم تكن مستقلة مادياً، وقد تواجه صعوبات في إعالة نفسها أو أطفالها. أما الرجل، فرغم أنه قد يبدو أقوى موقفاً، إلا أن الطلاق يترك أثراً عليه من الناحية النفسية والمادية، خصوصاً في حال وجود أبناء والتزامات مستمرة تجاههم.
أما الأطفال، فهم أكثر من يتأثرون. إذ يفقدون الإحساس بالأمان، ويعانون من الاضطراب العاطفي، والانقسام بين الوالدين، مما قد يؤثر على تحصيلهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي.
من الناحية الشرعية، يجوز الطلاق إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية، وقد شرّعه الإسلام كحل أخير بعد استنفاد وسائل الإصلاح. كما نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (41) لسنة 2024 حالات الطلاق وضوابطه، مؤكداً ضرورة محاولة الصلح أولاً، وحماية حقوق الطرفين، وخاصة حقوق المرأة والأبناء.
ويترتب على الطلاق التزامات شرعية وقانونية، من أهمها: العدة، النفقة، السكنى للمطلقة الحاضنة، وحقوق الأبناء من نفقة وحضانة وزيارة. وقد نظّم القانون هذه الحقوق بشكل واضح، بحيث لا يُظلم أي من الطرفين، وتُراعى مصلحة الأطفال أولاً.
وباختصار، فإن الطلاق – وإن كان حلاً مشروعاً – إلا أنه يحمل أضراراً نفسية، واجتماعية، واقتصادية، مما يتطلب التأني والتفكير العميق قبل الإقدام عليه، ومحاولة الإصلاح بكل الوسائل الممكنة حفاظاً على كيان الأسرة واستقرار المجتمع.
وفي إطار جهود مجلس القضاء الاتحادي – دائرة التفتيش القضائي، تم إعداد نموذج تقييمي يُرسل إلى أطراف الدعوى في حال طلب الطلاق (عن طريق رسالة نصية)، يهدف إلى قياس مدى وعي الزوج أو الزوجة بالتبعات النفسية والاجتماعية والقانونية المترتبة على قرار الطلاق، لا سيما في حال وجود أبناء.
ويأتي هذا النموذج ضمن المبادرات الرامية إلى خفض معدلات الطلاق، وتعزيز فرص المصالحة الأسرية، ونشر الوعي القانوني والاجتماعي، من خلال أدوات تفاعلية واستشارية تراعي الخصوصية، وتُقدّم الدعم المناسب لكل حالة.