الهدف العام:
تعتبر البيانات المفتوحة من التوجهات والمكونات الرئيسية لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة، نظراً لما تمثله البيانات من أهمية ودور فعال كمدخلات اساسية في بناء القرارات والسياسات السديدة من، وتأكيدا على مبدا الشفافية ،ومن اجل تسهيل وصول المتعاملين ومختلف الشركاء للبيانات والخدمات الحكومية بما يتوافق ومتطلبات نجاح الحكومة الذكية. وتهدف عملية البيانات المفتوحة في الوزارة لتحقيق الأهداف التالية:
- نشر الوعي الثقافي القانوني من خلال البيانات العدلية و القضائية المتاحة للنشر
- تسهيل نشر ووصول البيانات من الوزارة للمتعاملين.
- تعزيز شفافية وسهولة وصول البيانات الى مستخدميها و الشركاء.
- المساهمة في بناء التكامل التقني بين المنتج والمستفيد من البيانات.
- الارتقاء بتقديم البيانات و نشرها لمستوى تطلعات اهداف الحكومة الذكية في دولة الامارات العربية.
مقدمة
تسعى وزارة العدل الى تعزيز قيمة البيانات المتوفرة لديها من خلال تأهيلها واتاحتها للاستخدام وفق قوانين النشر ومراعاة الجوانب المتعلقة بسرية البيانات الفردية ضمن القوانين النافذة في دولة الامارات المتحدة.
اطار إدارة المعلومات المتعلق بالبيانات المفتوحة
تتوفر لدى الوزارة مجموعة متنوعة من البيانات المستندة على السجلات الإدارية التي تنظم عمل الوزارة وخدماتها المقدمة للمتعاملين او الناتجة عن استقصاء آرائهم والتي تتشر للجمهور وفق نظام البيانات والمعلومات المحكومة بسياسة وامن حماية البيانات . تقوم الوزارة بعملية التحديث المنتظمة وفق آلية العمل المعتمدة في الوزارة لهذه الغاية.
تعريف البيانات المفتوحة في الوزارة
تعني البيانات المفتوحة ضمن هذه السياسة: نشر البيانات المتوفرة لدى الوزارة من واقع اختصاصها وخدماتها العدلية و القضائية المقدمة للمتعاملين ، والسماح للمتعاملين من إعادة استخدامها وفق متطلبات تلبية احتياجاتهم، ويراعى في ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بحدود ومستويات نشر البيانات المعمول بها في الدولة.
سياسة البيانات المفتوحة
تهدف هذه السياسة إلى توضيح السياسات الخاصة بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني وفقًا للآتي:
نطاق البيانات المفتوحة
تغطي هذه السياسة بيانات الوزارة التالية
- دليل سياسة البيانات المفتوحة
- احصاءات عدلية
- احصاءات قضائية
- الدراسات و البحوث الداخلية
- الدراسات و البحوث الخارجية التي تم نشرها في مجلة الميزان
شروط الاستخدام
تعتبر البيانات المنشورة والمتاحة من خلال موقع البيانات المفتوحة للوزارة جزء من الملكية والأصول العامة للدولة، وتخضع عملية الاستخدام للشروط العامة التالية:
- الإشارة الى موقع الوزارة كمصدر رسمي للبيانات والمعلومات والدراسات التي يتم بناؤها استناداً للبيانات المفتوحة الخاصة بالوزارة.
- تعد هذه البيانات قابلة للاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة النشر من قبل أي فرد أو شخصية اعتبارية أو حكومية .
- عند استخدام هذه البيانات يجب الاشارة إلى أن مصدرها وذلك للمحافظة على ملكية الوزارة للبيانات وعلى مصداقيتها كونها المرجعية الرسمية .
- يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الأخرين .
- وزارة العدل غير مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام هذه البيانات المفتوحة
- لا تعتبر الوزارة مسؤولة قانوناً عن أية ضرر قد يتعرض لها المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة و لا تعوضهم عن ذلك .
سياسة جزاءات المخالفات
قد يتعرض المستخدم للمسائلة القانونية ي حال سوء استخدام البيانات وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة.