وزراء العدل العرب يدعون لتفعيل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

شدد مجلس وزراء العدل العرب، على ضرورة تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وجاء ذلك في ختام أعمال دورته ال35 التي عقدت، أمس، بمقر الجامعة العربية برئاسة البحرين.

ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، سلطان سعيد البادي وزير العدل، وعضوية القاضي محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، والقاضي فلاح شايع الهاجري القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وحمدان محمد الخميري، مدير مكتب وزير العدل، وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام الاتحادي.

وطالب وزراء العدل العرب، بالعمل على تنسيق الجهود العربية؛ للتصدي لظاهرة المقاتلين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم؛ من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، وقرارات مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.

ودعا المجلس، الدول العربية، التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى القيام بذلك، مطالباً الدول العربية بمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

وشدد المجلس على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، مؤكداً رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. ودعا إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودان المجلس كافة الاعتداءات الإرهابية، التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره، ومهام كان مصدره، والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب، ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف. ودعا الدول العربية إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس، بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية؛ لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني. ودعا المجلس، الدول العربية إلى التعاون؛ لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة؛ للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة؛ لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.

وكان وزير العدل المصري حسام عبد الرحيم، دعا في كلمته أمام الاجتماع إلى تعزيز التعاون القضائي العربي، واتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعمل على تجفيف منابعهما. كما دعا إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والإسراع بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أكد أهمية مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين