نظمت وزارة العدل في أبوظبي ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد» بحضور رفيع من أصحاب المعالي والسعادة، ونخبة من القضاة والأكاديميين والمختصين في الشأن القانوني، إلى جانب تمثيل واسع من الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية. 
​وشهد الملتقى حضور معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رفقةَ عدد من كبار المسؤولين. 
​ويستهدف الملتقى التعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، الذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري كخطوة استراتيجية لتحديث المنظومة التشريعية في دولة الإمارات؛ وبما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الثقة في المعاملات، ويحمي الحقوق، صونا لاستقرار بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار. 
​وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي أهمية القانون الجديد في إرساء دعائم العدالة الناجزة، مشيرا إلى الآفاق التي يتيحها لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في الأنشطة التنافسية، وبناء اقتصاد مستدام. 
من جانبها، أضاءت معالي مريم بنت أحمد الحمادي على الأبعاد القانونية والاقتصادية للتشريع الجديد، مبينة دوره الجوهري في ضبط وتوضيح العلاقات القانونية بين الأفراد ومؤسسات الأعمال بما يتسق مع قفزات الدولة التنموية. 
فيما استعرض معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي الأصول الشرعية والمرجعيات الفقهية المرتبطة بالمعاملات المدنية، مؤكدا انسجام أحكام القانون الجديد مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق، وتحقيق العدل، ورفع الحرج. 
​وقد تخلل الملتقى ثلاث جلسات حوارية؛ ركزت الأولى على «الأثر القضائي والقانوني لقانون المعاملات المدنية» وأبعاد التشريع وطنيا وتطويريا. 
وبحثت الثانية أثر توسيع نطاق الأهلية القانونية في جلسة حملت عنوان «تمكين الشباب لمستقبل واعد واقتصاد تنافسي». 
 واختتمت أعمال الملتقى بجلسة ثالثة حول «الحقوق العينية والعقود والمفاوضات في ظل التحولات الاقتصادية» ناقشت دور القانون الحاسم في الحد من النزاعات التجارية واستقرار بيئة التفاوض العقدي. 
​ويأتي هذا الحدث تجسيدا لتوجهات وزارة العدل في صياغة منظومة تشريعية مرنة واستباقية، تدعم سيادة القانون وتتوافق مباشرة مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031 الرامية إلى ترسيخ الصدارة العالمية للدولة في بيئة القضاء وحماية كرامة الإنسان.