تتولى إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مهمة الرقابة والاشراف على "قطاع مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية" على مستوى الدولة، ومن أهم أولويات الإدارة العمل وفق معايير مجموعة العمل المالي فاتف وتطبيقها، مع توفير كافة أشكال الدعم التوعوي والإرشادي والتدريبي للقطاع الخاضع للرقابة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته وفقا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.