سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
تهدف سياسة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلى تنظيم عملية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي والمشاركة الرقمية الخاصة بوزارة العدل ، بدءاً بإعداد المادة مرورا بالاعتمادات الرسمية، وصولاً إلى النشر والرد على المشاركات، وذلك حرصا على التفاعل مع المتعاملين عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام وبصورة احترافية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم
نطاق السياسة
تغطي سياسة الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات المشاركة الرقمية الخاصة بالمؤسسة قنوات عدة أبرزها:
- المحادثة الفورية عبر الموقع الإلكتروني
- مدونة المؤسسة عبر الموقع الإلكتروني
- مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية (إكس ، وإنستغرام وفيسبوك )
- حساب الوزارة على موقع اليوتيوب
- حساب الوزارة على شبكة "لينكدإن
السياسة والمحاذير
في الوقت الذي ترحب فيه وزارة العدل بمشاركة الجمهور عبر جميع قنواتها، وترى في ذلك فرصة للتطوير والتفاعل، فإنها مضطرة ولها كامل الحق في حجب التعليقات والتفاعلات التي لا تتماشى مع سياستها وعدم التعاطي معها، لا سيما التي:
- تشكل مصدر تهديد للأمن
- تخل بالآداب العامة
- تنتهك الخصوصية
- تسيء للآخرين أو تشهر بهم
- تروج لأفكار هدامة
- تتنافى مع الذوق العام والعادات والتقاليد
- تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة
- تنتهك حرية الرأي والتعبير
- تبث العنصرية على أساس الدين أو العرق أو اللون
- بعيدة عن عمل الوزارة
وفي حال حدوث أي من الانتهاكات السابقة الذكر أو أخرى مشابهة ستقوم الوزارة باتخاذ اللازم حيالها، وفق التشريعات المعتمدة بهذا الشأن حيث ستكون مضطرة لحذف التعليقات في بعض المواقع وعدم الرد على أخرى، وحجب المشارك إذا لزم الأمر، وتلتزم الوزارة بحق تبادل وجهات النظر على قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر الهادف إلى التطوير، والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.
الخطوات المتبعة في الرد على الاستفسارات والاستشارات الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
- إذا كان السؤال خاص (شخصي) يتم الرد برسالة خاصة.
- إذا كان السؤال يهم شريحة كبيرة من المتابعين يتم الرد على الصفحة الرئيسية لتكون متاحة للجميع.
- إذا كانت الاجابة موجودة على الموقع الرسمي للوزارة، يتم توجيه السائل للموقع مباشرة من خلال ارسال الرابط له.
- إذا كانت الاجابة تخصصية أو تحتاج إجابة تفصيلية من إدارة ما، فيتم توجيه السائل لمركز الاتصال لتوفير الاجابة من الادارة المعنية.