موضوع المشورة
رغم ان التدريب عن بعد كان أسلوبا يتبعه الكثيرون من المؤسسات التعليمية والتدريبية الا انه تم استخدامه بكثب عند ظهور جائحة كوفيد 19 (كرونا) في مختلف المجالات ، وقد كان لزاما على معهد التدريب القضائي الاستمرار في الدورات التدريبية الأساسية لوكلاء النيابة والمحامين لارتباطه بالمدة التي يجب ان ينتهي المنتسبين خلالها المتطلب التدريبي كما استمر المعهد في دورات التأهيل المستمر و عقد الندوات للمنتسبين لوزارة العدل والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني عن بعد و ظهور هذا الظرف الاستثنائي حفز قدرات إدارة المعهد للبحث عن أفضل الوسائل و الطرق و تقديم أفضل ما لديهم من ملكات و قدرات لتنفيذ البرامج التدريبية على أكمل وجه.
يمكن تلخيص الإيجابيات التدريب عن بعد في النقاط التالية:
تقليل المدة وعدم الارتباط بمكان التدريب:
أدى تبني التدريب عن بعد الى تقليل المدة بالنسبة للمتدرب حيث كان يستغرق وقتا للوصول الى مقر المعهد، في حين أن الانخراط في البرنامج التدريبي عن بعد يمكن توفير الوقت الذي يستغرق الحضور الى المقر التدريبي و لا يلزم التواجد في مكان التدريب ولا يتطلب سوى الدخول الى جهاز الحاسوب أو حتى الهاتف المتحرك.
اتاحة الفرصة لحضور برامج خارج الدولة ومن خارج الدولة بالنسبة للمتدرب والاستفادة من مدرب خارج الدولة:
يتيح التدريب عن بُعد حضور الدورات التدريبة أيا كان موقعها، اذ لا يتطلب ان يكون المتدرب متواجدا في الدولة التي يكون فيها التدريب مما يوفر معه الوقت والمال جراء استخراج تأشيرات دخول أو حجز تذاكر السفر وتكلفة الفندق وغيرها كما يمكن الاستفادة من المحاضرين من خارج الدولة وبتوفير الوقت والمال..
هدف المشورة
تهدف الوزارة لتطوير نظام التدريب بأن يكون التدريب عن بعد للفئات المذكورة ( قضاه - وكلاء النيابة - المحامين ) سواء كان التدريب الأساسي والتدريب المستمر لتشجيع اكبر عدد من المنتسبين حضور الدورات حيث لاحظ المعهد صعوبة عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية حضور الدورات الفعلية بحجة بعد المكان عن مقر أقامتهم حيث يستغرق وقتاً للحضور الى مبنى المعهد لحضور الدورات .
كما بهدف المعهد الاستفادة من المحاضرين الذين يتواجدون خارج الدولة وحتى يتم التقليل من نفقات الاستضافة ووسائل المواصلات لحضورهم الفعلي .
اتخاذ القرار
رصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه