لغات أخرى
القائمة المذكورة أعلاه تحت عنوان "لغات أخرى" تستخدم Google Translate لإنشاء ترجمة تلقائية للمحتوى لغرض العرض. لا تضمن دقة الترجمة التلقائية للمحتوى.
مشورة عن قانون الاحوال الشخصية الجديد (المدني)
تلتزم وزارة العدل بتعزيز بيئة شاملة ومتجاوبة حيث يتم أخذ آراء الجمهور بعين الاعتبار في عملية التحسين المستمر للسياسات واللوائح والقوانين. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع مشاركة الأفراد والمنظمات والمجتمعات في ابداء أرائها من خلال الحوارات المفتوحة، وابداء الملاحظات، وجمع الآراء.
تسعى الوزارة لفهم احتياجات واهتمامات الجمهور الذي تخدمه بشكل أفضل. هذه العملية المستمرة للحصول على وجهات نظر وأفكار متنوعة تمكن الوزارة من تكييف وتعزيز سياساتها وبرامجها ومبادراتها، مما يؤدي في النهاية إلى نظام عدالة أكثر فعالية وإنصافًا يخدم الجمهور بأفضل طريقة ممكنة.
بناءً على ذلك، تود الوزارة الحصول على رأي الجمهور في ما يخص قانون الأحوال الشخصية ( المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022)،
تود الوزارة الحصول على آراء الجمهور فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على:
أولا: نطاق سريان القانون
1- يسري القانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
2- على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق و التركات والوصايا وإثبات النسب مع عدم الإخلال بمواد 12,15,,13, 16,17 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته.
3- يجوز للأطراف المذكورين في البند (1) الاتفاق على التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة والأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلا من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون
4- تسري أحكام القانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه
ثانياً:
1- استثناء دعاوى الطلاق مالتي ترفع استنادا لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على رجال التوجيه الأسرية وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى
2- المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ويتمثل ذلك على وجه الخصوص في الآتي:
1- الشهادة: المساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة
2- الارث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون
3- الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء طلب توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقها المتعلقة بالطلاق
4- الحضانة المشتركة بالاشتراك بين الإثنين حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار
ثالثاً: أحكام الزواج المدني المادة 5
1- شروط عقد الزواج المدني
2- إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه
3- الطلاق وإجراءاته
4- نفقة المطلقة وميعاد تجديدها
5- تعويض أي من الزوجين الآخر عن أي أضرار أصابه بسبب الطلاق
رابعا: حضانة الأبناء
1- الحضانة المشتركة
2- من له حق في الحضانة ومتى تسقط
3- اختلاف الأب والأم في أمر الحضانة
خامسا التركات والوصايا
1- من يملك الحق في التركة ومقدارها
2- القانون الواجب التطبيق في حق الورثة الأجانب
3- مقدار توزيع التركة في حال عدم وجود وصيته
سادسا: إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها
1- دليل إجراءات التركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام المرسوم بقانون
2- و صادر من مجلس الوزراء
سابعاً إجراءات تسجيل الوصايا
1- الستعجل المعد لتسجيل وصايا المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للمرسوم
2- تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما
ثامنا إثبات النسب
1- بما يثبت نسب المولود
2- تأمر المحكمة بإجراء فحص الحمض النووي ولا يصدر أمرها بإثبات النسب لمن يرغب إلا بعد التحقيق في حالتين:
أ- الطفل مجهول النسب
ب- احتمال فارق السن لمن يدعي نسبه اليه
ت- قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليها
تهدف وزارة العدل ان تنشر توعية بقانون الأحوال الشخصية المدني المرسوم بفانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 و إطلاق حوار مع الجمهور المهتمين بخصوص بنود القانون
3- الحق في طلب الطلاق: الزوج والزوجة على حد سواء ثلاثة توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقها المتعلقة بالطلاق
للحصول على معلومات إضافية، نطلب من المشاركين التحقق من الرابط التالي
مشورة حول أداء وزارة العدل في برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية
مشورة فتح باب القيد لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوم بقانون اتحادي برقم 20 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، والذي تضمن نصوصاً خاصة بتراخيص الكاتب العدل الخاص وشروطه مزاولة هذه المهنة وفي الحقيقة ان المشرع حقق العديد من المكاسب من هذا القانون الجديد كان من بين أهمها تعزيز سوق العمل بالكوادر المواطنة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الرامية إلى رفع معدلات التوطين، وخلق بيئة تنافسية بين القطاع الخاص والحكومي، واتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين، والتسهيل عليهم ومنح الفرصة لذوي الخبرة، في تقديم خدمات الكاتب العدل من قبل كتّاب العدل المرخصين من المواطنين في مكاتب خاصة وعلى مدار الـ 24 ساعة، وفي جميع أيام الأسبوع، وقد فتحت وزارة العدل الباب للراغبين بالتقدم للحصول على التراخيص لهذه المهنة التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها الرقمية .
نستهدف من الاستماع الى ملاحظاتكم وآرائكم الكريمة الارتقاء بمستوى خدماتنا وتحقيق الجودة والكفاءة ومواكبة تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية وسنستفيد منها لأجل تقليص الإجراءات وإلغاء الخطوات غير الضرورية
سيتم ضم الآراء والمقترحات التي ستصلنا منكم ضمن خطط الوزارة في تحسين وتسريع العمليات والإجراءات في التقديم على قيد مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص لتكون اسهل واسرع.
مشورة بشأن قناة الواتساب الخاصة بوزارة العدل
قامت وزارة العدل بإطلاق قناة الواتساب باعتبارها قناة تواصل فعالة وفورية مع المتعاملين، وتساعد في حصولهم على إجابة فورية حول استفساراتهم وملاحظاتهم، وتتماشى مع التقنيات الحديثة وفي متناول الجميع.
ومن خلال قناة الواتساب يمكن للمتعاملين وأفراد المجتمع التواصل مع الوزارة بسهولة ويسر 24/7، وتقوم الوزارة بنشر معلومات حول خدمات الوزارة وتعريف المتعامل بالإجراءات الرئيسية وقنوات التقديم والوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة والرسوم وغيرها، كما تتيح إمكانية الاطلاع على القوانين والتشريعات، وتسهم في توعية أفراد المجتمع قانونياً.
تسعى الوزارة لإشراك المتعاملين في تطوير قنوات التواصل لدعم رفع مستوى سعادة المتعاملين واستمرار العلاقة معهم.
تنوع القنوات الاتصالية التي توظفها الوزارة لتعزيز التواصل مع المتعاملين وأفراد المجتمع للتعرف على احتياجاتهم واستفساراتهم واستطلاع آرائهم حول إجراءات وقنوات وأنظمة الحصول على الخدمات وذلك بما يتناسب مع تفضيلاتهم وبما يسهم في تحقيق السعادة وجودة الحياة والعدل والمساواة للجميع.
شاركنا رأيك عن صفحة البوابة القانونية
أنشئت وزارة العدل البوابة القانونية لدولة الإمارات ضمن موقعها الالكترونيhttps://elaws.moj.gov.ae/HomePages/indexAR.aspx لعرض أحدث التشريعات، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وفتاوى إدارة التشريع والاتفاقيات الدولية والقوانين الاتحادية باللغتين العربية والانجليزية وغيرها.
ونسعى من خلال هذه المشورة الرقمية إلى إشراك الجمهور وأخذ آرائهم عن الصفحة وقياس مدى رضاهم عن المحتوى وأفضل الطرق لتحسينها.
قد تشمل المشورة الرقمية أسئلة حول تصميم وسهولة استخدام البوابة القانونية ومشاركتها مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر المعلومات المهمة للجمهور، وكذلك أية مقترحات أو ملاحظات يمكن تقديمها لتطوير البوابة.
تهدف المشورة الرقمية لمعرفة مدى رضا الجمهور عن البوابة القانونية لدولة الإمارات واستفادتهم من محتوياتها.
تمكننا المشورة الرقمية من الحصول على الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجمهور حول البوابة القانونية والتي ستدعمنا في تطوير وتحسين البوابة ومحتوياتها.
خارطة التنبؤ بالقضايا المستقبلية
أطلقت وزارة العدل "خارطة التنبؤ بالقضايا المستقبلية" ضمن صفحة البيانات المفتوحة في موقعها الالكتروني www.moj.gov.ae ، وقد عرضت عدد القضايا المتوقع قيدها خلال العامين القادمين .
قد تشمل المشورة الرقمية أسئلة حول تصميم وسهولة استخدام الصفحة ومشاركتها مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر المعلومات المهمة للجمهور، وكذلك أية مقترحات أو ملاحظات يمكن تقديمها لتطوير المحتوى.
الهدف من المشورة:
تهدف المشورة الرقمية لمعرفة مدى رضا الجمهور عن خارطة التنبؤ بالقضايا المستقبلية والبيانات المفتوحة واستفادتهم منها.
تمكننا المشورة الرقمية من الحصول على الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجمهور حول تطوير محتوى البيانات المفتوحة والتي ستدعمنا في تطوير وتحسين خارطة التنبؤ بالقضايا المستقبلية.
مشورة عن خدمة إصدار الوكالة الرقمية
أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة وهي (إصدار الوكالة الرقمية) ضمن المنصة الرقمية للوزارة، والتي تهدف إلى التشجيع على استخدام منظومة التقاضي عن بعد لتسهيل رحلة المتعامل.
ويستطيع المتعامل من أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة، مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، وإمكانية التحقق منها لاحقاً من خلال المنصة الرقمية للحكومة.
هدف المشورة
الإعلان عن الخدمة الرقمية الجديدة، وحث المتعاملين على إتمام وتقديم معاملاتهم من خلال هذا النظام ..
قامت الوزارة بدراسة وتحليل المقترحات الهامة التي طرحها الجمهور . من خلال النظر بعناية في الأفكار والاقتراحات المقدمة ، احتضنت الوزارة تطلعات الجمهور واتخذت الإجراءات المناسبة لتعزيز الخدمة الاكترونية. مما يعكس التزام الوزارة بإدماج مدخلات الجمهور بشكل فعال والتأكد من أن الخدمة تتوافق مع احتياجات وتوقعات المجتمع. من خلال الاستفادة من الرؤى القيمة المكتسبة من هذه المشورة، تهدف الوزارة إلى تحسين الفعالية والكفاءة والجودة الشاملة لخدمة التوكيل. تسلط هذه الجهود الضوء على حرص الوزارة على الاستجابة للحوكمة وسعيها لتقديم خدمة تخدم الجمهور حقًا وتساهم في رفاهيته ورضاه.
https://www.instagram.com/reel/CksM6vtJQcD/
خدمات قد تحتاجها مستقبلا من وزارة العدل غير مدرجة ضمن قائمة الخدمات الحالية
تسعى وزارة العدل الي إشارك متعاملينها في تطوير خدمات مستقبلية مبتكرة واستحداث خدمات تتمحور حول مراحل حياه الانسان واحتياجاتة من القضاء.
وبناءً على ذلك ، تود الوزارة أن تأخذ رأي الجمهور في الخدمات المطلوبة وكيف يمكن تعزيز تجربت العميل.
متعاملين وزارة العدل الكرام ندعوكم لمشاركتنا آرائكم حول تطوير خدمات جديدة تتمحور حول مراحل حياه الانسان واحتياجاته من القضاء ويمكنكم المشاركة في تصميم وتطوير خدماتتنا الحالية او اقتراح خدمات يحتاجها المتعامل مستقبلا لمواكبه التطورات والمتغيرات السريعة
تهدف الوزارة الي تطوير الخدمات والعمليات و استحداث خدمات جديدة تلبي التوجهات والاحتياجات المستقبلية من القضاء
مشروع إعادة هندسة الخدمات والعمليات - قائمة خدمات جديدة
مشورة حول برنامج وزارة العدل للتدريب الصيفي
تعقد وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع معهد التدريب القضائي برنامج التدريب الصيفي والذي يستهدف فئة المواطنين الخريجين حديثا والمتوقع تخرجهم من جامعات الدولة ، ويهدف البرنامج لتزويد المتدربين بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل.
معرفة مدى استفادة الشباب والخريجين من محتوى البرنامج التدريبي.
سيتم أخذ اراء وملاحظات المشاركين وأفراد المجتمع لتطوير محتوى البرنامج.
سيتم الأخذ بعين الاعتبار دراسة الملاحظات والمقترحات بالتعاون مع الإدارات المعنية للتنسيق فيما بيننا للنظر في الأفكار المقترحة من قبل المنتسبين في التدريب الصيفي مستقبلاً ، والعمل على تطبيقها بما يتناسب مع عمل المحاكم في شق التدريب العملي.
مشورة عن الخدمات الاستباقية الجديدة المقدمة من وزارة العدل
https://www.moj.gov.ae/ar/services/proactive-services.aspx
بوابة الاستشارات الأسرية
تعد بوابة الاستشارات الأسرية التي أطلقتها وزارة العدل نموذج فريد من نوعه يعمل على تسريع النتائج وتحفيز الابتكار؛ وذلك بهدف تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للوزارة خلال فترة زمنية قصيرة.
وتطمح الوزارة من خلال هذه البوابة إلى بناء مجتمع متماسك ومترابط، ودعم الاستقرار الأسري، وتوطيد العلاقات الزوجية، والحد من حالات الطلاق، وتجنب المشكلات الناجمة عن التفكك الأسري، وتخفيف مشاعر التوتر والقلق والنفور بين الزوجين.
وقد استخدمت الوزارة ميزة الذكاء الاصطناعي في البوابة لضمان الكفاءة الحكومة وسرعة الرد على جميع الاستفسارات والاستشارات؛ حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتطوير واختيار أفضل الأجوبة للرد الآلي المباشر على المتعامل، كما ويتولى فريق عمل الاستشارات الأسرية عملية مراجعة وتحديث الأجوبة والردود الآلية ومن ثم ضمها مرة أخرى لقاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الردود الآلية وجمع أكبر عدد من الموضوعات ذات الصلة.
تهدف المشورة إلى معرفة آراء ومقترحات الجمهور حول البوابة ومدى أهميتها في تعزيز العلاقات الأسرية والزوجية وتوطيد التلاحم المجتمعي، وجعل الاستشارات الأسرية سريعة ومرنة وفورية على مدار الساعة.
ستقوم الوزارة برصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه.
لتحسين تجربة المتعامل مع بوابة الاستشارات الأسرية, يتم الآن العمل على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في الرد على استشارات المتعاملين من خلال مراجعة الأسئلة والأجوبة التي ترد على النظام من خلال فريق الاستشارت الأسري والذي بدوره يقوم بمراجعة الأجوبة وتنقيحها ومن ثم نقوم بتغذية قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بها مرة أخرى لتحسين كفائة الردود التي تصدر بشكل آلي من النظام على المتعامل.
استبيان رضا المتعاملين عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل
استبيان رضا المتعاملين عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل.
في أطار حرص وزارة العدل على الاستمرارية في تطوير خدماتها تم بناء هذا الاستبيان لتقييم مدى رضا المتعاملين على الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة
سيتم مشاركة نتائج المشورة مع الإدارات المختصة لأعداد خطة عمل لتطوير وتحسين الخدمات بناءً على نتائج الاستبيان.
اسأل عادل
منصة (اسأل عادل) إحدى قنوات التواصل اليومية الفاعلة مع المتعاملين والجمهور لتقديم الخدمات والرد على الاستفسارات من خلال المساعد الافتراضي وفريق العمل. وحرصاً على ضمان جودة هذه الخدمات، أطلقت وزارة العدل استبياناً لقياس رضا المتعاملين عن فعالية المنصة وسرعة الاستجابة.
تهدف وزارة العدل من خلال هذه المشورة إلى تقييم فاعلية المساعد الافتراضي وسرعة استجابة فريق العمل للرسائل الفورية عبر منصة عادل ودرجة رضا المتعاملين عنها، وذلك حرصاً من الوزارة على الاستمرارية في تطوير خدماتها ووسائل تواصلها بما يلبي احتياجات وتوقعات جميع فئات المتعاملين.
سيتم رصد كافة المقترحات والآراء ومشاركة نتائج المشورة مع الجهات المختصة لتطوير الخدمة بناءً على نتائج المشورة وتوجيهات المختصين
خدمة تنفيذ الشيكات المرتجعة
خدمة جديدة تخص قيد طلب تنفيذ الشيكات المرتجعة لعدم الوفاء الكامل لقيمة الشيك او الوفاء الجزئي لقيمة الشيك والتي من خلالها يمكن لحامل الشيك التقديم على الخدمة لتنفيذ وتحصيل المبلغ المتبقي في ذمة صاحب الشيك وفق القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
مما يساعد على تسريع عملية التقاضي والارتقاء بمعايير منظومة العمل القضائية وضمان تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين الافراد وتعتبر خدمة التنفيذ المباشر للشيكات المرتجعة نقله نوعية لعملية تحصيل قيمة الشيك عما كان عليه العمل سابقا. وعبر خدمة الكترونية سريعة .
تهدف المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول الخدمة ومدى اهميتها في توفير الوقت والجهد، وجعل خدمة تنفيذ الشيكات ذات جودة وسرعة وتساهم في تعزيز رضا المتعامل.
اتخاذ القرار
ستقوم الوزارة برصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه
سيتم تطوير الخدمة بناء على رأي الجمهور
الانابات القضائية
خدمة الإنابات القضائية توفر خاصية الربط الذكي بين محاكم الدولة لتبادل المراسلات القضائية وتمكين مقدم الطلب من الوصول إلى مستحقاته عبر الحجز على أملاك المدعى عليه في أي مكان داخل الدولة، مما يساعد على تسريع عملية التقاضي والارتقاء بمعايير منظومة العمل القضائية، وضمان تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة، وجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً. هذه الخدمة بمثابة مشروع حيوي يقضي بانتقال المحاكم ضمن عملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً، وذلك في ربط ذكي بين محاكم الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية ، بحيث يتم تبادل الإنابات «المراسلات» القضائية في ما بينها، من خلال النظام الذكي، بحيث تقوم من خلاله المحكمة المنيبة بإرسال الإنابة القضائية إلى المحكمة المنوبة في النظام، بما يمكن المحكمة الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة
تم اضافة التالي :-
نقل النظام الي البنية التحتية للوزارة
- تعديل الجهات حسب الدولة
- اضافة خاصية المرفقات للانابات المرسلة
- اضافة مستخدم خاص بالاستعلام عن الانابات
- الاغلاق التلقائي للانابات التي مر عليها 14 يوم من تاريخ الرد دون اجراء
- طلبات اضافة مستخدمين
- اضافة قسم الشكاوي والمقترحات في النظام
- انشاء CRM خاص بنظام الانابات للنظر في الشكاوي والمقترحات
- تعديل ال dashboard لاضافة قسم خاص بالانابات المتاخرة
- خاصية قفل الحسابات التي لم يتم تسجيل دخولها لمدة 14 يوم
- خاصية نسيت كلمة المرور
- تفعيل الاخطارات عبر الرسائل القصيرة
- تغيير التصميم وفقا للهوية المرئية للوزارة
- تصميم وبرمجة تطبيق الهواتف الذكية
- تطبيق خدمة المحادثة المباشر Live Chat
- انشاء دليل مستخدم لنظام الانابات وتقسيمة الي 3 اقسام
- الربط مع الاكتف داريكتوري الخاص بالوزارة
- تعديل الية اضافة المحلقات بنظام الانابات
- تفعيل خاصية الرسائل بالنظام
- تعديل التقارير باضافة فلاتر
تأهيل القضاة ووكلاء النيابة والمحامين بالتدريب عن بعد
رغم ان التدريب عن بعد كان أسلوبا يتبعه الكثيرون من المؤسسات التعليمية والتدريبية الا انه تم استخدامه بكثب عند ظهور جائحة كوفيد 19 (كرونا) في مختلف المجالات ، وقد كان لزاما على معهد التدريب القضائي الاستمرار في الدورات التدريبية الأساسية لوكلاء النيابة والمحامين لارتباطه بالمدة التي يجب ان ينتهي المنتسبين خلالها المتطلب التدريبي كما استمر المعهد في دورات التأهيل المستمر و عقد الندوات للمنتسبين لوزارة العدل والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني عن بعد و ظهور هذا الظرف الاستثنائي حفز قدرات إدارة المعهد للبحث عن أفضل الوسائل و الطرق و تقديم أفضل ما لديهم من ملكات و قدرات لتنفيذ البرامج التدريبية على أكمل وجه.
يمكن تلخيص الإيجابيات التدريب عن بعد في النقاط التالية:
تقليل المدة وعدم الارتباط بمكان التدريب:أدى تبني التدريب عن بعد الى تقليل المدة بالنسبة للمتدرب حيث كان يستغرق وقتا للوصول الى مقر المعهد، في حين أن الانخراط في البرنامج التدريبي عن بعد يمكن توفير الوقت الذي يستغرق الحضور الى المقر التدريبي و لا يلزم التواجد في مكان التدريب ولا يتطلب سوى الدخول الى جهاز الحاسوب أو حتى الهاتف المتحرك. اتاحة الفرصة لحضور برامج خارج الدولة ومن خارج الدولة بالنسبة للمتدرب والاستفادة من مدرب خارج الدولة:
يتيح التدريب عن بُعد حضور الدورات التدريبة أيا كان موقعها، اذ لا يتطلب ان يكون المتدرب متواجدا في الدولة التي يكون فيها التدريب مما يوفر معه الوقت والمال جراء استخراج تأشيرات دخول أو حجز تذاكر السفر وتكلفة الفندق وغيرها كما يمكن الاستفادة من المحاضرين من خارج الدولة وبتوفير الوقت والمال..
تهدف الوزارة لتطوير نظام التدريب بأن يكون التدريب عن بعد للفئات المذكورة ( قضاه - وكلاء النيابة - المحامين ) سواء كان التدريب الأساسي والتدريب المستمر لتشجيع اكبر عدد من المنتسبين حضور الدورات حيث لاحظ المعهد صعوبة عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية حضور الدورات الفعلية بحجة بعد المكان عن مقر أقامتهم حيث يستغرق وقتاً للحضور الى مبنى المعهد لحضور الدورات .كما بهدف المعهد الاستفادة من المحاضرين الذين يتواجدون خارج الدولة وحتى يتم التقليل من نفقات الاستضافة ووسائل المواصلات لحضورهم الفعلي .
رصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه
تم دراسة الأفكار المقدمة من قبل الجمهور وتنفيذ المقترحات الهادفة إلى تطوير الخدمة
خدمة صرف مبلغ للقاصر
في إطار سعي وزارة العدل لتحقيق متطلبات رؤية الإمارات 2021 نحو الحكومة الذكية، تم إطلاق خدمة صرف مبلغ للقاصر على الموقع الإلكتروني للوزارة www.moj.gov.ae حيث بإمكان الوصي تقديم طلبات الصرف المختلفة عبر موقع الوزارة دون الحاجة للوصول لمراكز سعادة المتعاملين.
تهدف الخدمات الذكية إلى تقليل وقت ورحلة المتعاملين للحصول على طلب الصرف من خلال الدخول على موقع الوزارة وتقديم طلب الصرف مجاناً.
بناءً على نتائج الاستبيان، سيتم تطوير الخدمة مثل: معالجة الملاحظة الأكثر تكراراً لدى المتعاملين، تبسيط الإجراءات، تسريع النظام وزيادة كفاءة تحميل المرفقات، أو الربط الإلكتروني مع النظام الحالي للاطلاع على ارصدة القاصر دون أي جهد على الوصي لتوفير كشف الحساب من البنك.
تم تطوير الخدمة بناء على رأي الجمهور
دائرة الملكية الفكرية المتنقلة
في 1/5/2018 وبقرار من وزير العدل تم تشكيل دائرة الملكية الفكرية المختصة والمتنقلة على امتداد دور القضاء الاتحادية في دولة الامارات، وهو الأول على صعيد الخليج العربي، والأول محليا داخل الدولة.
• انشاء هذه الدائرة المتخصصة والمتنقلة في مختلف الامارات في دور القضاء الاتحادية حقق رؤية الوزارة في " ايصال العدالة الى المتعامل " في تحصيل
حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات القضائية المقدمة من خلال اعداد قضاة مختصين في نظر
القضايا بشكل دقيق ومتخصص وبالتالي فان الاحكام القضائية التي تصدر عن هذه المحاكم فإنها تؤسس قواعد قانونية متخصصه في مجال الملكية الفكرية
تشكل مرجعية لتنفيذ مهام الوزارة المتعلقة بالعلامات التجارية والملكية الفكرية.
تهدف المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول دائرة الملكية الفكرية المتنقلة ومدى اهمية الدور الذي تقوم به في تسهيل وصول العدالة الى المتعامل في مختلف الامارات في دور القضاء الاتحادية .
صورة الحكم كخدمه استباقية للنيابة العامة
أطلق مكتب النائب العام الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة خدمة استباقية للجمهور وهي خدمة طلب صورة الحكم وذلك بناءً على توجيهات وزارة اللامستحيل حيث تم استحداث "إدارة الخدمات الاستباقية" في هذه الوزارة لتُعنى بإطلاق وتنفيذ مبادرات لتطوير باقات من الخدمات الحكومية تقدم إلى المتعامل بصورة استباقية وقبل طلبها.
وعليه تم اختيار خدمة صورة الحكم كخدمة استباقية من النيابة العامة يتم من خلالها الاستغناء عن حضور المتعامل لمراكز الخدمة او تقديم الطلب عن طريق إحدى القنوات حيث سيحصل المتعامل على صورة من الحكم دون طلب منه وذلك بإرسال صورة من الحكم مرمزة بكود معين للحفاظ على سرية البيانات المرسلة في رابط الكتروني يتم من خلال النقر عليه تحويل المتعامل على خدمة الدفع اونلاين ليتسنى له استلام صورة الحكم مباشرة.
نظام الزواج الالكتروني
تم دراسة الأفكار المقدمة من قبل الجمهور وتنفيذ المقترحات الهادفة إلى تطوير الخدمة.
للاطلاع على الخدمة يرجى الدخول على الرابط
https://www.moj.gov.ae/ar/services/esystems/defaultaspx.aspx
البوابة القانونية لدولة الإمارات
أطلقت وزارة العدل البوابة القانونية لدولة الامارات العربية المتحدة بحلتها الجديدة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، والخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، والتي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات المبتكرة في تحديث التشريعات وتطويرها والارتقاء بها الى أفضل المستويات العالمية، من خلال أرشفة الثقافة القانونية بأحدث الأساليب والتقنيات.
حيث تهدف البوابة القانونية إلى تمكين العامة والمختصين من البحث في مجموعة التشريعات الاتحادية باللغة العربية والتي تتضمن حوالي 4000 موضوعاً أساسياً وفرعياً بالإضافة الى جميع اعداد الجريدة الرسمية منذ نشأتها سنة 1971 ، وكذلك مجموعة القوانين الاتحادية باللغة الإنكليزية والتي تتجاوز اكثر من 300 قانوناً اتحادياً ، كما تمكن البوابة القانونية الباحث من الاطلاع على أحكام المحكمة الاتحادية العليا المدنية والجزائية بالإضافة الى فتاوى ادارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل منذ 1973 والتي يتجاوز عددها أكثر من 2000 فتوى ، وأخيراً الاطلاع على أكثر من 800 اتفاقيّة دولية صدقت عليها دولة الامارات العربية المتحدة مبوّبة بحسب البلدان والموضوعات وذلك نشر المعرفة والثقافة القانونية بين أرجاء المعنيين في مختلف القطاعات القانونية من قضاة ومستشارين ، وللعامة كذلك.
تطوير الموقع الالكتروني لوزارة العدل
الدعوة عبر استبيان للمشاركة في تحقيق التطوير المنشود بالرأي والتفاعل الإبداعي، عبر مقترحات المعنيين وأفكارهم الإبداعية للأخذ بها في تصميم الموقع
تم الاطلاع على النتائج ودراسة الأفكار المقدمة من قبل الجمهور وتنفيذ المقترحات الهادفة إلى تطوير الخدمة.
تم تحديث الموقع الالكتروني لوزارة العدل
الصفحة الرئيسية - وزارة العدل - الإمارات العربية المتحدة (moj.gov.ae)
تطبيق مجتمعي آمن
أطلق مكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق "مجتمعي آمن" والذي يوفر للجمهور خدمة الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويخل بالأمن العام أو يهدد أمن المجتمع أو الآداب العامة أو النظام العام أو الحالات التي لها تأثير سلبي على الرأي العام.
ويهدف التطبيق لإحياء وتفعيل المشاركة المجتمعية في توفير حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية عن طريق التواصل من خلال هذه الخدمة مع مكتب النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن خدمة "مجتمعي آمن" السرية التامة في تلقي المعلومات الخاصة بالجرائم والبلاغات المشتبه بها وهوية الأشخاص المبلغين.
والتطبيق متاح للجميع ولذي الههم أيضا .
تهدف المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول تطبيق مجتمعي امن ومدى اهميته ومدى جودة الخدمة فيه ، وسيتم قياس مدى اهتمام الجمهور بالتطبيق والتعرف على آرائهم المطورة ومقترحاتهم البناءة والتي تساهم في تعزيز وتطوير التطبيق.
ستقوم النيابة العامة برصد أبرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه.
مراكز التوفيق والمصالحة - وزارة العدل
يتمثل دور مراكز التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية في إشاعة روح التصالح وتوسيع مدى التسامح بين اطراف المجتمع لان ( الصلح خير ) ، والوصول الى الصلح والتسوية عن طريق التراضي فضلا عن ان تنفيذ ما يتصالح عليه ايسر واسرع لوصول الحق الى صاحبة ، حيث يستمع المصلح للأطراف ويحدد نقاط الاتفاق ونقاط النزاع ويشرع في تقريب وجهات النظر في الأمور غير المتفق عليها، ويتمادى في ذلك الى ان يصل الى تسوية ودية بينهما يثبتها في محضر يوقع عليه الأطراف والمصلح والقاضي بعد تحققه من عدم مخالفة احكام القانون والنظام العام .
كما تهدف المراكز الى التقليل من عدد القضايا التي تعرض على المحاكم لتوفير الوقت والجهد و الفصل السريع ونجاز العدالة.
تهدف هذه المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول تلك المراكز ومدى اهميتها لنشر الصلح والتسوية بين الاطراف المتنازعة.
مرونة تعديل القرار الوزاري وفقا للمقترحات والآراء وتطلعات الجمهور.
ترتب على إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة ارتفاع نسبة الصلح في النزاعات حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الصلح ارتفعت من 31.1% في عام 2015 إلى 59.5% في عام 2018 على النحو المبين أدناه
السنة
2015
2016
2017
2018
نسبة الصلح
31.1
35.8
59.4
59.5
مكتب ادارة الدعوى - وزارة العدل
يسر وزارة العدل أن تنشر القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انشاء مكتب إدارة الدعوى في المواد غير الجزائية، بهدف إطلاق حوار بين جمهور المهتمين بخصوص بنود القانون.
تهدف وزارة العدل من خلال القانون بتسريع الإجراءات وتحقيق عدالة ناجزه من خلال الفصل السريع في النزاعات، وذلك بتمكين القاضي من الانصراف إلى مهامه الاساسية وهي نظر الدعوى.
تعتبر مرحلة ادارة الدعوى هي المرحلة الاولية في مسيرة الدعوى والتي يباشرها المكتب بغرض تجهيز الدعوى واستكمال عناصرها الاولية ليوفر على المحكمة وقتا كان يهدر في التأجيلات لاستكمال النواقص.
تهدف هذه المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول مكتب ادارة الدعوى، والهدف من انشائه لتحقيق عدالة ناجزة من خلال الفصل السريع في النزاعات.
ستقوم الوزارة برصد أبرز المقترحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه
تم إدراج مرحلة إدارة الدعوى في نظام العدالة الذكية الذي أطلقته وزارة العدل ويتيح النظام المذكور للمتعاملين التقدم بقيد الدعاوى عبر الشبكة الإلكترونية الأمر الذي أسهم بصورة مباشرة في تحقيق الهدف المنشود وهو سرعة الفصل في النزاعات.