المشورات الالكترونية

في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة، تهدف هذه المشورة إلى إشراك المواطنين، المحامين، القضاة، والمجتمع المدني في تحديد أولويات تطوير قطاع العدالة في الميزانية التشاركية القادمة. تركز المشورة على جمع الآراء والمقترحات لتحسين جودة الخدمات القضائية، تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية والعدالة

اتخاذ القرار

سيتم تحليل نتائج المشورة من قبل فرق متخصصة في وزارة العدل، مع الأخذ في الاعتبار الآراء والمقترحات في صياغة الخطط والمشاريع الخاصة بالموازنة الاتحادية، بهدف تحقيق تطوير مستدام وفعال لقطاع العدالة بما يعزز ثقة المجتمع في النظام القضائي

تُعد الساندبوكس أو الحاضنات التنظيمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بيئات افتراضية تُستخدم لتطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية. توفر هذه البيئات أدوات وموارد تساعد المطورين في المؤسسات العامة والخاصة على تجربة نماذج الذكاء الاصطناعي وتحليل أدائها قبل نشرها في بيئات الإنتاج الفعلية.

أمثلة على استخدام الساندبوكس:

- التنبؤ بالطقس: تستخدم مراكز الأرصاد الجوية الساندبوكس لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي يمكنها تحليل البيانات المناخية والتنبؤ بالطقس بدقة أكبر، مما يساعد في التخطيط واتخاذ الإجراءات الوقائية.

- التسوق الرقمي: تستخدم الشركات الساندبوكس لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي يمكنها تحليل سلوك العملاء عبر الإنترنت وتقديم توصيات مخصصة، مما يزيد من فعالية الحملات التسويقية.

الهدف من المشورة:

تسعى وزارة العدل دائمًا إلى تبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والشفافية في مختلف الخدمات التي تقدمها لعملائها. وفي هذا السياق، نود أن نستمع لآرائكم حول تأثير الساندبوكس المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التحول الرقمي في قطاعات المحاكم والنيابات الاتحادية.

القرارات المتوقعة من هذه المشورة:

سيتم ضم الآراء والمقترحات التي ستصلنا منكم ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها في مختلف قطاعات المحاكم والنيابات الاتحادية.

الموضوع 

في إطار سعي وزارة العدل لتحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية، ندعوكم لمشاركتنا آرائكم حول أداء الوزارة في برنامج "تصفير البيروقراطية" 

هدف المشورة

يهدف هذا الاستبيان إلى قياس مدى رضا المتعاملين عن أداء وزارة العدل في تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية"، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الأعباء على المتعاملين من خلال جمع آراء وتجارب المشاركين ، كما نسعى إلى تحديد نقاط القوة وفرص التحسين لضمان تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية وكفاءة، بما يساهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتحسين جودة الحياة.

القرارات المتوقعة نتيجة لهذه المشورة

1. تحليل النتائج: مراجعة البيانات المستخلصة من الاستبيان لتحديد مدى رضا المتعاملين عن برنامج "تصفير البيروقراطية". بالوزارة 

2. تحديد نقاط التحسين: التعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تطوير بناءً على ملاحظات وآراء المشاركين.

3. اتخاذ إجراءات تصحيحية: تنفيذ تحسينات على الخدمات والإجراءات لتبسيط المعاملات وتقليل الأعباء بشكل أكبر.

4. التواصل مع الجمهور:  إبلاغ الجمهور بالخطوات التي ستتخذها الوزارة بناءً على نتائج الاستبيان لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل.

5. التقييم المستمر:  متابعة الأداء بشكل دوري لضمان استمرار التحسين ورفع كفاءة الخدمات.

الموضوع

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوم بقانون اتحادي برقم 20 لسنة 2022  في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، والذي تضمن نصوصاً خاصة بتراخيص الكاتب العدل الخاص وشروطه مزاولة هذه المهنة  وفي الحقيقة ان المشرع حقق العديد من المكاسب من هذا القانون الجديد كان من بين أهمها تعزيز سوق العمل بالكوادر المواطنة، وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الرامية إلى رفع معدلات التوطين، وخلق بيئة تنافسية بين القطاع الخاص والحكومي، واتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين،  والتسهيل عليهم ومنح الفرصة لذوي الخبرة، في تقديم خدمات الكاتب العدل من قبل كتّاب العدل المرخصين من المواطنين في مكاتب خاصة وعلى مدار الـ 24 ساعة، وفي جميع أيام الأسبوع، وقد فتحت وزارة العدل الباب للراغبين بالتقدم للحصول على التراخيص لهذه المهنة التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها الرقمية  .

هدف المشورة

نستهدف من الاستماع الى ملاحظاتكم وآرائكم الكريمة الارتقاء بمستوى خدماتنا وتحقيق الجودة والكفاءة ومواكبة تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية وسنستفيد منها لأجل تقليص الإجراءات وإلغاء الخطوات غير الضرورية 

القرارات المتوقعة نتيجة لهذه المشورة

سيتم ضم الآراء والمقترحات التي ستصلنا منكم ضمن خطط الوزارة في تحسين وتسريع العمليات والإجراءات  في التقديم على قيد مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص لتكون اسهل واسرع.

موضوع المشورة: 

قامت وزارة العدل بإطلاق قناة الواتساب باعتبارها قناة تواصل فعالة وفورية مع المتعاملين، وتساعد في حصولهم على إجابة فورية حول استفساراتهم وملاحظاتهم، وتتماشى مع التقنيات الحديثة وفي متناول الجميع.

ومن خلال قناة الواتساب يمكن للمتعاملين وأفراد المجتمع التواصل مع الوزارة بسهولة ويسر 24/7، وتقوم الوزارة بنشر معلومات حول خدمات الوزارة وتعريف المتعامل بالإجراءات الرئيسية وقنوات التقديم والوثائق المطلوبة لإنجاز الخدمة والرسوم وغيرها، كما تتيح إمكانية الاطلاع على القوانين والتشريعات، وتسهم في توعية أفراد المجتمع قانونياً.

الهدف من المشورة:

تسعى الوزارة لإشراك المتعاملين في تطوير قنوات التواصل لدعم رفع مستوى سعادة المتعاملين واستمرار العلاقة معهم.

القرارات المتوقعة من التنفيذ: 

تنوع القنوات الاتصالية التي توظفها الوزارة لتعزيز التواصل مع المتعاملين وأفراد المجتمع للتعرف على احتياجاتهم واستفساراتهم واستطلاع آرائهم حول إجراءات وقنوات وأنظمة الحصول على الخدمات وذلك بما يتناسب مع تفضيلاتهم وبما يسهم في تحقيق السعادة وجودة الحياة والعدل والمساواة للجميع.

موضوع المشورة:

   أنشئت وزارة العدل البوابة القانونية لدولة الإمارات ضمن موقعها الالكترونيhttps://elaws.moj.gov.ae/HomePages/indexAR.aspx لعرض أحدث التشريعات، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وفتاوى إدارة التشريع والاتفاقيات الدولية والقوانين الاتحادية باللغتين العربية والانجليزية وغيرها.

   ونسعى من خلال هذه المشورة الرقمية إلى إشراك الجمهور وأخذ آرائهم عن الصفحة وقياس مدى رضاهم عن المحتوى وأفضل الطرق لتحسينها.

   قد تشمل المشورة الرقمية أسئلة حول تصميم وسهولة استخدام البوابة القانونية ومشاركتها مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر المعلومات المهمة للجمهور، وكذلك أية مقترحات أو ملاحظات يمكن تقديمها لتطوير البوابة.

الهدف من المشورة:

تهدف المشورة الرقمية لمعرفة مدى رضا الجمهور عن البوابة القانونية لدولة الإمارات واستفادتهم من محتوياتها.

اتخاذ القرار الالكتروني:

تمكننا المشورة الرقمية من الحصول على الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجمهور حول البوابة القانونية والتي ستدعمنا في تطوير وتحسين البوابة ومحتوياتها.

موضوع المشورة:

أطلقت وزارة العدل "خارطة التنبؤ بالقضايا المستقبلية" ضمن صفحة البيانات المفتوحة في موقعها الالكتروني www.moj.gov.ae ، وقد عرضت عدد القضايا المتوقع قيدها خلال العامين القادمين .

   ونسعى من خلال هذه المشورة الرقمية إلى إشراك الجمهور وأخذ آرائهم عن الصفحة وقياس مدى رضاهم عن المحتوى وأفضل الطرق لتحسينها.

   قد تشمل المشورة الرقمية أسئلة حول تصميم وسهولة استخدام الصفحة ومشاركتها مع الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفر المعلومات المهمة للجمهور، وكذلك أية مقترحات أو ملاحظات يمكن تقديمها لتطوير المحتوى.

الهدف من المشورة:

تهدف المشورة الرقمية لمعرفة مدى رضا الجمهور عن خارطة التنبؤ بالقضايا المستقبلية والبيانات المفتوحة واستفادتهم منها.

اتخاذ القرار الالكتروني:

تمكننا المشورة الرقمية من الحصول على الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجمهور حول تطوير محتوى البيانات المفتوحة والتي ستدعمنا في تطوير وتحسين خارطة التنبؤ بالقضايا المستقبلية.

الموضوع 

أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة وهي (إصدار الوكالة الرقمية) ضمن المنصة الرقمية للوزارة، والتي تهدف إلى التشجيع على استخدام منظومة التقاضي عن بعد لتسهيل رحلة المتعامل.

ويستطيع المتعامل من أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة، مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، وإمكانية التحقق منها لاحقاً من خلال المنصة الرقمية للحكومة.

هدف المشورة

الإعلان عن الخدمة الرقمية الجديدة، وحث المتعاملين على إتمام وتقديم معاملاتهم من خلال هذا النظام ..

موضوع المشورة

تسعى وزارة العدل الي إشارك متعاملينها في تطوير خدمات مستقبلية مبتكرة  واستحداث خدمات تتمحور حول مراحل حياه الانسان واحتياجاتة من القضاء.

وبناءً على ذلك ، تود الوزارة أن تأخذ رأي الجمهور في الخدمات المطلوبة وكيف يمكن تعزيز تجربت العميل.

تفاصيل المشورة

متعاملين وزارة العدل الكرام ندعوكم لمشاركتنا آرائكم حول تطوير خدمات جديدة تتمحور حول مراحل حياه الانسان واحتياجاته من القضاء ويمكنكم المشاركة في تصميم وتطوير خدماتتنا الحالية او اقتراح خدمات يحتاجها المتعامل مستقبلا لمواكبه التطورات والمتغيرات السريعة

 هدف المشورة

تهدف الوزارة الي تطوير الخدمات والعمليات و استحداث خدمات جديدة تلبي التوجهات والاحتياجات المستقبلية من القضاء

اتخاذ القرار

مشروع إعادة هندسة الخدمات والعمليات - قائمة خدمات جديدة

موضوع الوشورة 

تعقد وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع معهد التدريب القضائي برنامج التدريب الصيفي والذي يستهدف فئة المواطنين الخريجين حديثا والمتوقع تخرجهم من جامعات الدولة ، ويهدف البرنامج لتزويد المتدربين بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل.

هدف المشورة

 معرفة مدى استفادة الشباب والخريجين من محتوى البرنامج التدريبي.

اتخاذ القرار

 سيتم أخذ اراء وملاحظات المشاركين وأفراد المجتمع لتطوير محتوى البرنامج.

موضوع المشورة

أطلقت وزارة العدل حزمة من الخدمات الاستباقية بهدف اختصار الجهد والوقت على المتعامل وتقليل تكرار الخطوات

تفاصيل المشورة

من خلال هذه المشورة تسعى وزارة العدل للاستماع لصوت المتعامل ودراسة أثر الخدمات الاستباقية التي تم اطلاقها. كما تحرص باشراك المتعامل في عملية تصميم خدمات استباقية جديدة تعمل على اختصار الوقت والجهد.

هدف المشورة

تهدف وزارة العدل الي قياس أثر المتعاملين عن الخدمات الاستباقية 

https://www.moj.gov.ae/ar/services/proactive-services.aspx

اتخاذ القرار

التطوير والتحسين واطلاق خدمات استباقية أخرى

الموضوع - بوابة الاستشارات الأسرية - وزارة العدل

تعد بوابة الاستشارات الأسرية التي أطلقتها وزارة العدل نموذج فريد من نوعه يعمل على تسريع النتائج وتحفيز الابتكار؛ وذلك بهدف تحقيق الخطط الاستراتيجية الطموحة للوزارة خلال فترة زمنية قصيرة. 

    وتطمح الوزارة من خلال هذه البوابة إلى بناء مجتمع متماسك ومترابط، ودعم الاستقرار الأسري، وتوطيد العلاقات الزوجية، والحد من حالات الطلاق، وتجنب المشكلات الناجمة عن التفكك الأسري، وتخفيف مشاعر التوتر والقلق والنفور بين الزوجين. 

    وقد استخدمت الوزارة ميزة الذكاء الاصطناعي في البوابة لضمان الكفاءة الحكومة وسرعة الرد على جميع الاستفسارات والاستشارات؛ حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بتطوير واختيار أفضل الأجوبة للرد الآلي المباشر على المتعامل، كما ويتولى فريق عمل الاستشارات الأسرية عملية مراجعة وتحديث الأجوبة والردود الآلية ومن ثم ضمها مرة أخرى لقاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين الردود الآلية وجمع أكبر عدد من الموضوعات ذات الصلة.

هدف المشورة

تهدف المشورة إلى معرفة آراء ومقترحات الجمهور حول البوابة ومدى أهميتها في تعزيز العلاقات الأسرية والزوجية وتوطيد التلاحم المجتمعي، وجعل الاستشارات الأسرية سريعة ومرنة وفورية على مدار الساعة. 

اتخاذ القرار

ستقوم الوزارة برصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه.

موضوع المشورة

استبيان رضا المتعاملين عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل.

هدف المشورة

في أطار حرص وزارة العدل على الاستمرارية في تطوير خدماتها تم بناء هذا الاستبيان لتقييم مدى رضا المتعاملين على الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة

 اتخاذ القرار

سيتم مشاركة نتائج المشورة مع الإدارات المختصة لأعداد خطة عمل لتطوير وتحسين الخدمات بناءً على نتائج الاستبيان.

موضوع المشورة

منصة (اسأل عادل) إحدى قنوات التواصل اليومية الفاعلة مع المتعاملين والجمهور لتقديم الخدمات والرد على الاستفسارات من خلال المساعد الافتراضي وفريق العمل. وحرصاً على ضمان جودة هذه الخدمات، أطلقت وزارة العدل استبياناً لقياس رضا المتعاملين عن فعالية المنصة وسرعة الاستجابة.

هدف المشورة

تهدف وزارة العدل من خلال هذه المشورة إلى تقييم فاعلية المساعد الافتراضي وسرعة استجابة فريق العمل للرسائل الفورية عبر منصة عادل ودرجة رضا المتعاملين عنها، وذلك حرصاً من الوزارة على الاستمرارية في تطوير خدماتها ووسائل تواصلها بما يلبي احتياجات وتوقعات جميع فئات المتعاملين.

اتخاذ القرار

سيتم رصد كافة المقترحات والآراء ومشاركة نتائج المشورة مع الجهات المختصة لتطوير الخدمة بناءً على نتائج المشورة وتوجيهات المختصين

الموضوع 

خدمة جديدة تخص قيد طلب تنفيذ الشيكات المرتجعة لعدم الوفاء الكامل لقيمة الشيك او الوفاء الجزئي لقيمة الشيك والتي من خلالها يمكن لحامل الشيك التقديم على الخدمة لتنفيذ وتحصيل المبلغ المتبقي في ذمة صاحب الشيك وفق القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.

مما يساعد على تسريع عملية التقاضي والارتقاء بمعايير منظومة العمل القضائية وضمان تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين الافراد وتعتبر خدمة التنفيذ المباشر للشيكات المرتجعة نقله نوعية لعملية تحصيل قيمة الشيك عما كان عليه العمل سابقا. وعبر خدمة الكترونية سريعة .

هدف المشورة

تهدف المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول الخدمة ومدى اهميتها في  توفير الوقت والجهد، وجعل خدمة تنفيذ الشيكات ذات جودة وسرعة وتساهم في تعزيز رضا المتعامل.

 اتخاذ القرار

ستقوم الوزارة برصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه

خدمة الإنابات القضائية توفر خاصية الربط الذكي بين محاكم الدولة لتبادل المراسلات القضائية وتمكين مقدم الطلب من الوصول إلى مستحقاته عبر الحجز على أملاك المدعى عليه في أي مكان داخل الدولة، مما يساعد على تسريع عملية التقاضي والارتقاء بمعايير منظومة العمل القضائية، وضمان تقديم أفضل الخدمات القضائية للمتقاضين وباقي الفئات المعنية في العمل القضائي مثل المحامين والخبراء في كافة أنحاء الدولة، وجعل التنفيذ القضائي أمراً سريعاً وفورياً. هذه الخدمة بمثابة مشروع حيوي يقضي بانتقال المحاكم ضمن عملية التحول الذكي إلى مرحلة جديدة كلياً، وذلك في ربط ذكي بين محاكم الدولة والدوائر والمؤسسات الحكومية ، بحيث يتم تبادل الإنابات «المراسلات» القضائية في ما بينها، من خلال النظام الذكي، بحيث تقوم من خلاله المحكمة المنيبة بإرسال الإنابة القضائية إلى المحكمة المنوبة في النظام، بما يمكن المحكمة الأخيرة من إرسال الإنابة إلى المؤسسة أو الدائرة المستعلم لديها لتنفيذ الإنابة

هدف المشورة

اتخاذ القرار

موضوع المشورة

رغم ان التدريب عن بعد كان أسلوبا يتبعه الكثيرون من المؤسسات التعليمية والتدريبية الا انه تم استخدامه بكثب عند ظهور جائحة كوفيد 19 (كرونا) في مختلف المجالات ، وقد كان لزاما على معهد التدريب القضائي الاستمرار في الدورات التدريبية الأساسية لوكلاء النيابة والمحامين لارتباطه بالمدة التي يجب ان ينتهي المنتسبين خلالها المتطلب التدريبي كما استمر المعهد في دورات التأهيل المستمر و عقد الندوات للمنتسبين لوزارة العدل والجهات ذات الصلة بالعمل القانوني عن بعد و ظهور هذا الظرف الاستثنائي حفز قدرات إدارة المعهد للبحث عن أفضل الوسائل و الطرق و تقديم أفضل ما لديهم من ملكات و قدرات لتنفيذ البرامج التدريبية على أكمل وجه.

يمكن تلخيص الإيجابيات التدريب عن بعد في النقاط التالية:

تقليل المدة وعدم الارتباط بمكان التدريب:
أدى تبني التدريب عن بعد الى تقليل المدة بالنسبة للمتدرب حيث كان يستغرق وقتا للوصول الى مقر المعهد، في حين أن الانخراط في البرنامج التدريبي عن بعد يمكن توفير الوقت الذي يستغرق الحضور الى المقر التدريبي و لا يلزم التواجد في مكان التدريب ولا يتطلب سوى الدخول الى جهاز الحاسوب أو حتى الهاتف المتحرك.
اتاحة الفرصة لحضور برامج خارج الدولة ومن خارج الدولة بالنسبة للمتدرب والاستفادة من مدرب خارج الدولة:

يتيح التدريب عن بُعد حضور الدورات التدريبة أيا كان موقعها، اذ لا يتطلب ان يكون المتدرب متواجدا في الدولة التي يكون فيها التدريب مما يوفر معه الوقت والمال جراء استخراج تأشيرات دخول أو حجز تذاكر السفر وتكلفة الفندق وغيرها كما يمكن الاستفادة من المحاضرين من خارج الدولة وبتوفير الوقت والمال..

هدف المشورة

تهدف الوزارة لتطوير نظام التدريب بأن يكون التدريب عن بعد للفئات المذكورة ( قضاه - وكلاء النيابة - المحامين ) سواء كان التدريب الأساسي والتدريب المستمر لتشجيع اكبر عدد من المنتسبين حضور الدورات حيث لاحظ المعهد صعوبة عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية حضور الدورات الفعلية بحجة بعد المكان عن مقر أقامتهم حيث يستغرق وقتاً للحضور الى مبنى المعهد لحضور الدورات .
كما بهدف المعهد الاستفادة من المحاضرين الذين يتواجدون خارج الدولة وحتى يتم التقليل من نفقات الاستضافة ووسائل المواصلات لحضورهم الفعلي .

اتخاذ القرار

رصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه

موضوع المشورة 

دائرة الملكية الفكرية المتنقلة

  في 1/5/2018 وبقرار من وزير العدل تم تشكيل دائرة الملكية الفكرية المختصة والمتنقلة على امتداد دور القضاء الاتحادية في دولة الامارات، وهو الأول على صعيد الخليج العربي، والأول محليا داخل الدولة. 

• انشاء هذه الدائرة المتخصصة والمتنقلة في مختلف الامارات في دور القضاء الاتحادية حقق رؤية الوزارة في " ايصال العدالة الى المتعامل "  في تحصيل

حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، وساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات القضائية المقدمة من خلال اعداد قضاة مختصين في نظر

القضايا بشكل دقيق ومتخصص وبالتالي فان الاحكام القضائية التي تصدر عن هذه المحاكم فإنها تؤسس قواعد قانونية متخصصه في مجال الملكية الفكرية

تشكل مرجعية لتنفيذ مهام الوزارة المتعلقة بالعلامات التجارية والملكية الفكرية.

هدف المشورة

تهدف المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول دائرة الملكية الفكرية المتنقلة ومدى اهمية الدور الذي تقوم به في تسهيل وصول العدالة الى المتعامل في مختلف الامارات في دور القضاء الاتحادية  .

اتخاذ القرار

رصد ابرز الاقتراحات والآراء ودراستها واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه

هدف المشورة

تهدف المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول خدمة ارسال نسخة الكترونية لعقد الزواج ومدى اهميتها في تسهيل حصول المتعامل على الخدمة دون الحاجة للذهاب الى المحكمة المختصة.

                                                         

هدف المشورة