سياسة المشاركة الرقمية

سياسة المشاركة الرقمية

تهدف سياسية المشاركة الرقمية إلى تنظيم استخدام أدوات المشاركة الرقمية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، التي تستخدمها وزارة العدل ، بهدف توضيح الإجراءات والمسؤوليات والضوابط المتعلقة بالمواد المنشورة عبر هذه الوسائل الرقمية. يأتي ذلك بهدف ضمان استخدام هذه الوسائل بشكل مسؤول وآمن خلال عمليات التواصل والتعاون مع مختلف فئات المجتمع.

حدود ونطاق تطبيق سياسة المشاركة الرقمية

تم تطوير سياسة المشاركة الرقمية لتكون دليلاً لممارسات المشاركة الرقمية والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. توفر هذه السياسة توجيهات عامة وتوجيهات لمختلف الأدوات والقنوات. تنطبق هذه السياسة على جميع المحتويات المنشورة والمشاركة عبر منصات الوزارة الرقمية، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات وغيرها.

تمكين أصحاب الهمم من المشاركة الرقمية

تعمل وزارة العدل على توفير ميزات متعددة في موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المحتوى المنشور. كما تتيح الوزارة لهؤلاء الأشخاص المشاركة بفعالية في مختلف القنوات والأنشطة الرقمية من خلال توفير ميزات مثل تكبير الخط وتغيير لون النص على الموقع الإلكتروني.

أدوات المشاركة الرقمية

توفر وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني عددا من أدوات المشاركة الرقمية:

1. الدردشة: تقدم وزارة العدل عبر المساعد الافتراضي (اسأل عادل)، والتي توفر استجابة فورية لجميع الاستفسارات من الجمهور على مدار الساعة.
2. خاصية الملاحظات والاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني: تتيح هذه الخاصية للمستخدمين تقديم شكاوى أو طرح استفسارات حول خدمات الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
3. البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة : يُمكن التواصل مع الوزارة مبا شرة عبر البريد الإلكتروني Customer.s@moj.gov.ae حيث يتم الرد على الاستفسارات في غضون 24 ساعة عمل.
4. الهاتف المجاني 800333333: يتم الرد على جميع المكالمات خلال ساعات العمل الرسمية للوزارة.
5. مواقع التواصل الاجتماعي: تتواجد الوزارة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة إكس، يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، لينكدإن للتواصل مع الجمهور وتبادل المعلومات مع جهة الاختصاص.

أصحاب الاختصاص

1. تلتزم الوزارة بتحقيق أهدافها عبر إدارة ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعّال ومبتكر. من خلال توصيل قنواتها للمجتمع بشكل جذاب ومبسط، كما تسعى الوزارة لضمان وصول رسائلها إلى كافة أفراد المجتمع بشكل فعّال وفعّاليّة عالية.
2. تلتزم الوزارة بتطبيق بمعايير الهوية الرقمية الذي يعكس اهتمامها بالتواصل الرقمي بطريقة ملائمة ومتماشية مع القيم والمبادئ التي تنتهجها. كما تبدي الوزارة اهتمامًا بالتطوير المستمر من خلال استحداث منهجيات جديدة في تقديم خدماتها للمتعاملين، مما يعكس رغبتها في التميز والتحسين المستمر.
3. قياس أداء مواقع التواصل الاجتماعي يعكس الرغبة في فهم تأثير المحتوى المقدم على مختلف الفئات العمرية في المجتمع، وهذا يمكن أن يساعد الوزارة في تحسين استراتيجياتها وضمان تفاعل أفضل وأكثر فاعلية مع الجمهور المستهدف.
4. تتبنى وزارة العدل نهجًا شاملاً ومتكاملاً في إدارة وتوجيه تواجدها على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس التزامها بتحقيق الفعالية والتأثير الإيجابي في المجتمع.

سياسة الإشراف

تسعى وزارة العدل من خلال إدارتها المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات المشاركة الرقمية لزيادة التواصل التفاعلي والمشاركة في حوار هادف من قبل الجمهور والمتعاملين وترحب الوزارة بكافة التعليقات والآراء القيمة حيث سيتم الاطلاع عليها ودراستها بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة والاستفادة منها في اتخاذ القرار الالكتروني. وتخصص الوزارة قسماً من موقعها الالكتروني للمشاركة الالكترونية مع روابط لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتتعهد بالأشراف على هذه الصفحات وإدارة محتواها. وتؤكد أحقيتها في حجب أي محتوى من الممكن أن يفسر بأنه:

1. يتضمن لغة غير ملائمة
2. ينتهك خصوصية الآخرين أو يسيء لهم
3. يخالف القوانين أو النظام العام والآداب
4. يتضمن رسائل غير مرغوب بها أو يروج لتجارة
5. يمكن تفسيره بأنه متحامل أو مؤذ لأي شريحة من شرائح المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع… أو غير ذلك
6. يتضمن مناقشات جماعية أو سياسية
7. يحتوي خرقاً لحقوق الملكية الفكرية

وتؤكّد الوزارة أنّ عدم الامتثال لهذه السياسة قد يؤدي إلى حجب المشاركة، مع حفظ حق الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة

سياسة وإجراءات التعامل مع المشاركات الرقمية

تلتزم الوزارة بالتعامل مع جميع مشاركات الجمهور وفق الإجراءات التالية:

1. يتم التدقيق على جميع الآراء والتعليقات المقدّمة عبر قنوات المشاركة الرقمية للوزارة للتأكّد من مدى صلاحيتها للنشر.
2. يتم التدقيق على جميع التعليقات المقدّمة عبر قنوات المشاركة الرقمية وذلك لضمان الالتزام بالسياسة.
3. يتم إعداد تقارير الرصد الإعلامي لتقييم نوعية المشاركات واتجاهات الرأي العام وذلك بشكل يومي وشهري وربع سنوي.
4. يتم مراجعة المشاركات وحجب المشاركات التي لا تلتزم بالمعايير أعلاه وتحتفظ الوزارة بالحق في حجب أي تعليق دون الحاجة لإبداء الأسباب.

كما تلتزم الوزارة تجاه الجمهور بما يلي:

1. سنخاطبكم ونتعامل معكم دائما باحترام واهتمام وبشاشة.
2. سنتواصل معكم من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة، ويتفهم احتياجاتكم، ويستطيع الإجابة على استفساراتكم.
3. سيتم الرد على استفساراتكم في الوقت المناسب ودون تأخير.
4. سنؤمن لكم معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة.
5. سنكون حاضرين للتواصل معكم في الاوقات وعبر القنوات والمواقع التي تناسبكم قدر الإمكان.
6. سنرحب بآرائكم واقتراحاتكم لنتشارك معكم في تطوير خدماتنا

حقوق الجمهور تجاه المشاركة الرقمية:

1. للجمهور الحق في معرفة نتائج الاستبيانات والاستطلاعات التي تقيمها وزارة العدل بين الحين والآخر.
2. الحصول على إشعار يفيد بتلقي وزارة العدل مساهمتها ومشاركتها عبر أي من الوسائل التي تراها الوزارة مناسبة.
3. الاستفسار عن موقف الشكوى أو المقترح أو المساهمة التي تقدم بها عبر أحد القنوات التي توفرها الوزارة
4. الحصول على البيانات المتعلقة بأدوات المشاركة الإلكترونية بصيغة البيانات المفتوحة وأن تكون متاحة للنسخ والتحميل.

سياسة المراجعة والتدقيق

تُخضع جميع مشاركات الجمهور للتدقيق والمراجعة من قبل الوزارة قبل السماح بالنشر، وذلك للتأكد من الالتزام ببنود ومحتويات السياسة. ويتعرض أي شخص يخالف أو ينتهك أيًا من هذه البنود للحذف أو التعديل، وفي بعض الحالات قد يتعرض للمساءلة القانونية وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعديل ومراجعة سياسة المشاركة الرقمية

يتم مراجعة السياسة بشكل سنوي وتحتفظ وزارة العدل بالحق في مراجعة وتعديل محتويات السياسة دون إشعار مسبق متى ما دعت الحاجة ولا يتطلب ذلك الرجوع للجمهور. بحيث تعتبر محتويات النسخة المنشورة سارية المفعول من تاريخ اعتمادها. كما أن السياسة لا تتطلب موافقة الجمهور عبر الطرق المتعارف عليها كالتوقيع على ما تضمنته وتعتبر المشاركة واستخدام أحد أدوات المشاركة الرقمية للوزارة بمثابة موافقة مسبقة وضمنية على القبول بالسياسة

إخلاء مسؤولية

تهدف وزارة العدل إلى تعزيز المشاركة الرقمية وتسهيل التواصل القانوني عبر منصاتها الرقمية. لذا فإن الوزارة تؤكد بأن جميع المشاركات والآراء المنشورة على هذه المنصات تُعتبر مسؤولية شخصية للجمهور فقط، ولا تعكس وجهة نظر الوزارة. وبناءً على ذلك، تنوه الوزارة إلى عدم تحملها لأي مسؤولية قانونية تجاه المحتوى المنشور من قبل الجمهور. ويُعتبر المحتوى المنشور ملكية شخصية وتُعفَى الوزارة من أي تبعات قانونية أو مسؤولية تجاه استخدام أو تفسير هذا المحتوى.