المادة رقم 33

تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى الأمور الآتية :

1. المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء فى الاتحاد او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية .
2. بحث دستورية القوانين الاتحادية اذا ما طعن فيها من قبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد .
3. بحث دستورية التشريعات الصادرة من احدى الامارات الاعضاء اذا ما طعن فيها من قبل احدي السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد او للقوانين الاتحادية .
4. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل اليها هذا الطب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الامارات الاعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها .
5. تفسير أحكام الدستور بناء على طلب احدي سلطات الاتحاد أو حكومة احدى الامارات الاعضاء .
6. تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناء على طلب احدى سلطات الاتحاد أو الامارات الاعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف في دعوي مطروحة أمام احدى المحاكم .
7. مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عما يقع منهم من افعال فى أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى للإتحاد ووفقا للقانون الخاص بذلك .
8. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه فى الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الاختام الرسمية لاحدى سلطات الاتحاد وجرائم تزييف العملة .
9. تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية فى الامارات .
10. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية فى امارة وهيئة قضائية فى امارة اخرى أو بين الهيئات القضائية في أية امارة فيما بينها .
11. أية اختصاصات اخري ينص عليها فى الدستور او فى أي قانون اتحادي .

المادة رقم 34

لا يجوز رد رئيس او قضاة المحكمة العليا.