الباب الثاني - محاكمة القضاة ومساءلتهم تأديبيا/الفصل الأول - محاكمة القضاة والتحقيق معهم

المادة رقم 20

استثناء من أحكام الاختصاص بالنسبة الى المكان يعين مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه فى المادة ( 23 ) بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها ان تفصل فى الجرائم التى قد تقع من قضاة المحكمة العليا ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .

المادة رقم 21

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وتوقيفه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس تأديب القضاة . وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وتوقيفه احتياطيا ان يرفع الامر الى المجلس المذكور فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس ان يقرر ام استمرار التوقيف او الافراج بكفالة مالية او بغير كفالة وللقاضي ان يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . و يحدد المجلس مدة التوقيف الاحتياطي في قراره. و تراعى الاجراءات سالفة الذكر كلما رؤى استمرار التوقيف الاحتياطي عند انقضاء المدة التي قررها المجلس . و فيما عدا ما تقدم ، لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع رجال القضاء أو رفع الدعوى الجزائية عليهم في أية جريمة الا بإذن من المجلس المشار اليه و بناء على طلب من النائب العام . و يجري توقيف القضاة و تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة اليهم في أماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .

المادة رقم 22

يترتب حتما على توقيف القاضي او حبسه بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة توقيفه او حبسه ويجوز لمجلس تأديب القضاة ان يأمر بوقف القاضي عن مباشرة اعمال وظيفته فى اثناء اجراءات التحقيق والمحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او النائب العام او رئيس المحكمة . و لا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه . و لمجلس التأديب في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف و المرتب سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي .