الباب الأول - نظام المحكمة وتشكيلها

المادة رقم 1

تنشأ في دولة الامارات العربية المتحدة محكمة عليا تسمي بالمحكمة الاتحادية العليا ويشار اليها فى هذا القانون بالمحكمة العليا. وتكون هذه المحكمة الهيئة القضائية العليا فى الاتحاد.

المادة رقم 2

يكون مقر المحكمة العليا فى عاصمة الاتحاد. ويجوز لها ان تعقد جلساتها عند الاقتضاء فى أية عاصمة من عواصم الامارات الأعضاء فى الاتحاد.

المادة رقم 3

تشكل المحكمة العليا من رئيس وأربعة قضاة ويجوز أن يعين بالمحكمة عدد كاف من القضاة المناوبين على الا يجلس أكثر من واحد منهم فى دائرة المواد الدستورية، وفيما عدا الاحكام الخاصة بالقضاة المناوبين المنصوص عليها فى هذا القانون يسرى عليهم ما يسرى على قضاة المحكمة العليا من قواعد .

المادة رقم 4

يشترط فيمن يولى القضاء بالمحكمة العليا ما يأتي :

  1. ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ، وكامل الاهلية المدنية.
  2. الا تقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية
  3. ان يكون حاصلا على اجازة فى الشريعة الاسلامية والقانون من احدي الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
  4. ان يكون قد سبق له العمل مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فى الاعمال القضائية أو القانونية باحدي المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر الفتوي والتشريع أو قضايا الحكومة أو في تدريس القانون او الشريعة الاسلامية فى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها أو فى المحاماة أو في غير ذلك من الاعمال القانونية التى تعتبر نظيرا للعمل فى القضاء.
  5. ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدي المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

المادة رقم 5

استثناء من أحكام البند الأول من المادة السابقة يجوز ان يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط الواردة بها وذلك عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها او بمقتضى عقود استخدام وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد. ويسري على المعارين والمتعاقد معهم كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون.

المادة رقم 6

تقصر المدة المحددة في البند الرابع من المادة ( 4 ) الى النصف كما يخفض السن المشار اليه فى البند الثاني من المادة ( 4 ) الى ثلاثين سنة وذلك بالنسبة الى مواطني الاتحاد الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتعيين فى القضاء. ويسري حكم الفقرة السابقة خلال السبع السنوات الأولي من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة رقم 7

يكون تعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا بمرسوم يصدر من رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلي للاتحاد ،وتكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بالتعيين وطبقا للترتيب الوارد به. وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ويكون ترتيب القضاة المناوبين فى جميع الأحوال فى الاقدمية بعد قضاة المحكمة العليا.

المادة رقم 8

يؤدي رئيس المحكمة وقضاتها قبل مباشرة وظائفهم أمام رئيس الاتحاد وبحضور وزير العدل اليمين التالية : ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة ، وان أخلص لدستور دولة الامارات العربية المتحدة وقوانينها ) ويحرر محضر بحلف اليمين يثبت فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وتودع صورة منه في ملف القاضي.

المادة رقم 9

تكون للمحكمة العليا دائرة للمواد الدستورية ودوائر لنظر المواد الاخري المنصوص عليها فى هذا القانون والقانون الاتحادي رقم ( 17 ) لسنة 1978 المشار اليه ، أو أي قانون آخر. ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة . "وتصدر الاحكام من دائرة مشكلة من خمسة قضاة لا يزيد عدد المناوبين منهم على قاض وذلك فى المسائل المنصوص عليها فى البنود السبعة الاولي من المادة ( 33 ) من هذا القانون وفيما عدا ذلك تصدر الأحكام من دائرة مشكلة من ثلاث قضاة وبأغلبية الآراء فى الحالتين ولا يصدر الحكم بالاعدام الا بإجماع الآراء" .

المادة رقم 10

يكون للمحكمة العليا جمعية عمومية من جميع قضاتها برئاسة رئيسها او من يقوم مقامه. وتختص بالنظر فى ترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها وتحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها وسائر الامور المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية والاختصاصات الاخري التي ينص عليها القانون. ويجوز للجمعية العمومية ان تفوض رئيس المحكمة فى بعض اختصاصاتها.

المادة رقم 11

تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة او من ينوب عنه في مستهل كل عام وكلما دعت الضرورة الى ذلك . وتدعي النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ويكون لممثلها ابداء الرأي فيما يتصل بأعمال النيابة العامة . ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور ثلاثة من القضاة الأصليين على الاقل وذلك بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فاذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتثبت محاضر الجمعية العمومية فى سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع .

المادة رقم 12

للمحكمة العليا عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر اغسطس وتعتبر مدة العطلة بالنسبة الى من لا يكلف العمل خلالها اجازة اعتيادية. وتحدد الجمعية العمومية للمحكمة اجازات القضاة ونظام العمل بالمحكمة خلال العطلة القضائية، ولا يرخص للقضاة في اجازات دورية في غير العطلة القضائية الا فى حالات الضرورة وفى الحدود التى تسمح بها ظروف العمل. ويكون الترخيص بذلك من رئيس المحكمة لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.

المادة رقم 13

يكون للمحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من الاعضاء يختارون من بين رجال القضاء أو اعضاء النيابة العامة أو اعضاء دائرة الفتوى والتشريع والقضايا أو غيرهم من المشتغلين بالاعمال القانونية التى تعتبر نظيرا للعمل فى القضاء . ويجوز عند الضرورة شغل تلك الوظائف عن طريق الاستعارة من بين قضاة الهيئات القضائية المحلية بالامارات الاعضاء فى الاتحاد أو من رجال القانون من الدول العربية ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية اللازمة . ويكون إلحاق رئيس المكتب واعضائة الفنيين بطريق الندب او الاستعارة على حسب الأحوال وذلك بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد موافقة الجهات ذات الشأن التي يتبعها العضو المنتدب أو المعار . ويلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين .

المادة رقم 14

يتولي المكتب الفني الامور الآتية :

  1. استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من احكام وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع اليها .
  2. الاشراف على نسخ هذه الأحكام وطبعها فى مجموعات ونشرها .
  3. اعداد البحوث الفنية التي يطلبها رئيس المحكمة او احدي دوائرها .
  4. الاشراف على جداول المحكمة وقيد القضايا والطعون والطلبات بها .
  5. سائر المسائل التي يحيلها عليه رئيس المحكمة .

المادة رقم 15

يكون للمحكمة العليا قلم كتاب وقلم محضرين ويؤلف كل قلم من كبير كتاب او كبير محضرين على حسب الاحوال ومن عدد كاف من الموظفين والمستخدمين . ويؤدي كتاب الجلسات والمحضرون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام احدى دوائر المحكمة بأن يؤدوا اعمال وظائفهم بالذمة والصدق . ويثبت اليمين فىسجل خاص تودع صورة منه بملف الموظف . وفيما عدا ما نص عليه فى الفقرات السابقة تسري على اولئك العاملين الاحكام المقررة فى قانون خدمة الموظفين فى حكومة الاتحاد .

المادة رقم 16

يشرف رئيس المحكمة على قضاتها وعلى أعمالها وله حق التنبيه الى كل ما يقع مخالفا لواجبات الوظيفة او مقتضياتها .

المادة رقم 17

يكون لرئيس المحكمة على موظفي ومستخدمي المحكمة السلطات التأديبية المقررة للوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية المعمول به فى حكومة الاتحاد .

المادة رقم 18

رئيس المحكمة العليا وقضاتها غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم الا لأحد الأسباب التالية :

  • الوفاة .
  • الاستقالة .
  • انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة اعارتهم .
  • بلوغ سن الاحالة الى التقاعد .
  • ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية .
  • الفصل التأديبي بناء على الأسباب والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
  • إسناد مناصب اخري لهم بموافقتهم .

المادة رقم 19

تكون سن الاحالة الى التقاعد بالنسبة الى رئيس وقضاة المحكمة العليا عند بلوغهم سن الخامسة والستين . ومع ذلك اذا كان بلوغهم هذه السن فى الفترة من أول اكتوبر الى آخر يونية فانهم يبقون فى الخدمة الى هذا التاريخ الأخير . ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم الى ما بعد بلوغهم سن الاحالة الى التقاعد لمدة او مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ، ويكون مد مدة الخدمة بالاداة ذاتها المقررة للتعيين .