رؤية "نحن الإمارات 2031"
تمثل رؤية "نحن الإمارات 2031" خطة وطنية ستواصل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للسنوات العشر القادمة، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. تسعى الخطة إلى تعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.
وحماية حقوق الإنسان وكرامته من خلال نظام قضائي وتشريعي متطور مدعوم بأحدث التقنيات، يخدم المجتمع ويلبي احتياجات المستقبل، والذي يهدف إلى تحقيقه من خلال:
- نظام تقاضي متطور وفعال وعمليات تسوية: نظام قضائي فعال يحمي حقوق الإنسان وكرامته ويعزز سيادة القانون باستخدام أحدث أنظمة المحاكم والقضاة المتخصصين والإجراءات القانونية المبنية على الأنظمة الرقمية المتطورة.
- تشريعات استباقية تمكن المجتمع والاقتصاد: تشريعات مرنة ومتطورة تستبق احتياجات المجتمع والدولة وتعد الدولة للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ضمن بيئة تشريعية حديثة تواكب الابتكارات وتشرك القطاع الخاص والمجتمع.
الأهداف الرئيسية
- المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية وتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية النظام القضائي المتخصص بناءً على أفضل الممارسات الدولية والتكنولوجيا الحديثة لضمان تطبيق القانون وتحقيق ثقة المجتمع.
- تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية النظام الجزائي بناءً على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل لضمان سيادة القانون والحفاظ على الحقوق.
- توفير بيئة تنظيمية فعالة وكفؤة للقضاء الاتحادي والنيابات العامة الاتحادية والمهن القانونية
الأهداف الاستراتيجية
- تطوير أنظمة قضائية وإصلاحية متقدمة ومتخصصة ومتنوعة واستباقية تواكب المتغيرات.
- تطوير أنظمة جزائية متقدمة ومتخصصة تدعم تحقيق العدالة.
- تطوير أنظمة إلكترونية تدعم تسريع الدورة التشريعية لمواكبة التغيرات التكنولوجية والتقنية.
- تطوير الكفاءات الوطنية الأكثر تخصصاً ومهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية
الأهداف التمكينية
- استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتوفير خدمات مؤسسية وبنية تحتية رقمية فعالة وكفؤة
- تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل
قيم الوزارة
- جودة الحياة
- النزاهة والشفافية
- التعاون والتكامل
- الابتكار والمرونة
- الاستباقية