استراتيجيتنا

استراتيجيتنا

استراتيجية وزارة العدل للأعوام 2023-2026م

  • الرؤية

    منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي

  • الرسالة

    تطوير نظام قضائي يحقق العدالة من خلال تطوير التشريعات المواكبة للتطلعات المستقبلية وتقديم خدمات قضائية متطورة ومبتكرة مبنية على الشراكات التكاملية.

رؤية "نحن الإمارات 2031"

تُشكل "نحن الإمارات 2031" رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم وتركز على الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية. من خلال هذه الرؤية، تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر.

ترتبط وزارة العدل بالمحور الوطني:" المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً" والتي ترتبط بالركيزة الثالثة وهي: "الأفضل في سيادة القانون وحفظ حق وكرامة الانسان" والتي تعنى بحفظ حق وكرامة الإنسان من خلال منظومة قضائية وتشريعية متقدمة مدعومة بأحدث التكنولوجيا، تخدم المجتمع وتلبي احتياجات المستقبل والتي تعمل على تحقيقها من خلال:

  1. منظومة تقاضي وتسوية متطورة وفعالة: نظام قضائي فعّال بأحدث أنظمة عمل المحاكم والإجراءات القانونية المبنية على الأنظمة الرقمية المتقدّمة والقضاة المتخصصين، يعمل بكفاءة لحفظ حق وكرامة الإنسان وإرساء سيادة القانون
  2. تشريعات استباقية تدعم المجتمع والاقتصاد: تشريعات مرنة ومتطورة تستبق احتياجات المجتمع والدولة المستقبلية، وتهيئ الدولة للنمو في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن بيئة تشريعية حديثة تواكب الابتكار وتشرك القطاع الخاص والمجتمع

الأهداف الرئيسية

  1. المساهمة في إعداد وتطوير تشريعات وقوانين مرنة واستباقية وتنافسية وتقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
  2. تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على افضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحديثة بما يضمن انفاذ القانون ويحقق ثقة المجتمع
  3. تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة واستشراف المستقبل بما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق.
  4. توفير بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة للقضاء الاتحادي والنيابات العامة الاتحادية والمهن القانونية

الأهداف الاستراتيجية

  1. تطوير أنظمة قضائية وتصالحية متقدمة ومتخصصة ومتنوعة واستباقية تواكب المتغيرات
  2. تطوير أنظمة جزائية متقدمة ومتخصصة تدعم تحقيق العدالة
  3. تطوير أنظمة الكترونية تدعم تسريع الدورة التشريعية لمواكبة للمتغيرات التكنولوجية والتقنية
  4. تطوير الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية

أهداف الممكنات الحكومية

  1. استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة
  2. تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل

قيم الوزارة:

  1. جودة الحياة
  2. النزاهة والشفافية
  3. التعاون والتكامل
  4. الابتكار والمرونة
  5. الاستباقية