بمناسبة صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، نظمت دائرة التفتيش القضائي بالتعاون مع معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، ورشة عمل تخصصية لقضاة مسائل الأحوال الشخصية والتركات في المحاكم الاتحادية، قدمها القاضي الدكتور مختار إبراهيم آدم المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي.

وتناولت الورشة مناقشة العديد من المحاور المهمة في القانون الجديد والتي كان من أبرزها نطاق سريان المرسوم بالقانون الجديد والذي ستسري أحكامه على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، مالم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وأحكام الزواج المدني وشروط إجرائه وهي بلوغ كل من الزوج والزوجة (21) سنة ميلاديا على الأقل، وألا يكون الزواج بين الأخوة والأبناء والأحفاد والأعمام والأخوال، وأن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج وعدم وجود ما يحول قانوناً دون الاعتداد برضاه، وأن يوقع الزوجين على نموذج الإفصاح.

وتناولت الورشة التطرق إلى أحكام الطلاق وإجراءاته، ونفقة المطلقة، وحضانة الأبناء بعد وقوع الطلاق. وفيما يتعلق بالتركات والوصايا تطرقت الورشة إلى بيان كيفية توزيع الإرث، وإجراءات فتح ملف التركة وكيفية توزيعها، وصدور دليل إجراءات التركة الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون .

وسلطت الورشة الضوء على ما ورد في المرسوم ما يتعلق بموضوع الوصايا الخاصة وكيفية تسجيلها في السجل المعد لذلك وفقا للإجراءات التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

كذلك تناولت محاور الورشة ما جاء في المرسوم عن إثبات النسب والقرارات الوزارية التي ستصدر لاحقاً لتنظيم إجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه. 

وجرت خلال الورشة مناقشات مهمة تمخضت عن عدد من التوصيات كان من أهمها التوصية بسرعة البدء في الأعمال التحضيرية الواجبة لاستكمال مسارات العمل بالمرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني ومنها: إعداد النماذج الخاصة بعقود الزواج، والافصاح ونماذج الطلاق، والنفقة والحضانة وإعداد السجلات الخاصة بعقود الزواج، والتركات والوصايا والدعاوى. وإصدار اللوائح والقرارات ودليل إجراءات التركات، والقرارات المنظمة لإجراءات وأحكام التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليه.