أكد وزراء ومسؤولون أن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي تم إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، تجسد الرؤية الطموحة لقيادتنا الحكيمة في جعل الأسرة الإماراتية محور التنمية والتوازن المجتمعي وعماد استدامته، مشيرين إلى أن الأجندة تشكل إطاراً استراتيجياً متكاملاً يضمن بناء أسر مستقرة ومزدهرة.
ومن جانبه قال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن إطلاق «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031» يتجاوز كونه خطة عمل ليصبح ميثاقاً وطنياً متكاملاً يجسد إيمان القيادة الراسخ بأن الأسرة هي نواة التنمية البشرية والاستثمار الأجدى في ديمومة نهضة الأمة.
وأضاف معاليه، أن هذه الأجندة تمثل نسيجاً استراتيجياً محكماً، يضمن بناء أسر مزدهرة ومستدامة، وهي تضع أمامنا خريطة طريق شاملة لتمكين الأسرة في الجوانب كافة: الاجتماعية، والاقتصادية، والنفسية، والتربوية.
وقال إن هذا المشروع الطموح يبعث برسالة ثقة بالغة الوضوح للشباب بأن الدولة هي الشريك الأول والداعم الأكبر في رحلتهم الأسرية، مما يجعل من قرار الزواج والإنجاب قراراً مشبعاً بالطمأنينة والأمل والازدهار المضمون.
وأشار معاليه، إلى أن قوة وتماسك الأسرة، في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، يبقى الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وضمان استمرارية منظومة القيم الأصيلة التي تميز مجتمعنا.
وقال معاليه، إن الاستثمار في نمو ورعاية الأسرة ليس ترفاً، بل هو تأمين لمستقبل الأمة بكل أبعاده، فكل طفل جديد هو عقل مبدع، ويد عاملة منتجة، ومصدر لا ينضب للطاقات والمواهب التي تدفع عجلة الابتكار والريادة، ليترجم كل ذلك إلى مجتمع أكثر تماسكاً وتقدماً ونمواً، بما يضمن الاستدامة، والازدهار، ويواكب تطلعات الدولة للخمسين عاماً القادمة.