نظّمت وزارة العدل، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ورشة عمل بعنوان "إجراءات الإفلاس وفقاً لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس" وذلك في مقر معهد دبي القضائي.
وقدّم الورشة المستشار وائل أبو سديرة، مستشار معالي وزير العدل، حيث تناول أهم التحديثات التي تضمنها القانون الجديد وأثرها على القضايا المنظورة أمام المحاكم، من حيث الإجراءات الجديدة التي نظمها القانون مع بيان أدوار محكمة الإفلاس وإدارة الإفلاس والجهات المعنية الأخرى، مما من شأنه تعزيز كفاءة منظومة التعامل مع حالات التعثر المالي بما يحافظ على التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين.
وقد تمّ خلال الورشة تسليط الضوء على اختصاص وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس في وزارة العدل، التي تتولى تقديم الدعم الفني والإداري بشأن إجراءات إعادة التنظيم المالي والافلاس للمؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية من خلال التنسيق والربط الالكتروني مع المحاكم الاتحادية والمحلية وإدارة الإفلاس وغيرها من الجهات ذات الصلة.
و تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التي تختص وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس في وزارة العدل بتنظيمها لتدريب المعنيين بتطبيق القانون وتعزيز كفاءتهم العملية.
شارك في الورشة عدد من السادة القضاة من محاكم دبي، بالإضافة إلى عدد من المشرعين، مما أسهم في إثراء النقاش وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تعزيز فاعلية تطبيق القانون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وتعكس هذه المبادرة جهود وزارة العدل و معهد دبي القضائي في تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات الوطنية، ودعم تطوير البيئة القضائية و القانونية في دولة الإمارات بما يعزّز من مكانتها كمركز قانوني وتشريعي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.