تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» ، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية نظمت وزارة العدل بالتعاون مع الإتحاد النسائي العام ، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر "دور القضاء في إستقرار المجتمع" في مقر الإتحاد النسائي العام على مدار يومين من 28 إلى 29 مايو الجاري .
حضر المؤتمر  معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل و سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل و نخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الإتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية. 
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الإستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي. 
ويأتي هذا المؤتمر الهام بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، في كلمة الإفتتاح ، إن هذا المؤتمر الهام يحظى برعاية كريمة من سمو  أم الإمارات حفظها الله التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة وتمكين الأسر وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً. 
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في إستقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي إحتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات إستباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والإبتكار كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
ومن جانبها، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للإتحاد النسائي العام،  الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله ) والدعم اللامحدود لسمو “أم الإمارات”  لكل ما يعزز ركائز إستقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة وفي هذا السياق يـأتي دعمها لهذا  المؤتمر الهام الذي نحرص من خلاله وبالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والإتحاد النسائي العام في تنظيم هذا الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم إستدامة الأمن المجتمعي والعدالة الإجتماعية.
ومن جانبه، صرح سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، قائلاً إن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم. 
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الإتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين ، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية. 
وأضاف الكمالي أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها ، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تساهم في إستقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة. 
وتم في اليوم الأول إستعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه. 
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان إستدامتها، بما يواكب التطورات الإجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني .
و أكد في تصريحه لوكالة أنباء الإمارات ( وام ) أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء و تحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
من جانبه أشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي الأمين العام لمجلس القضاء الإتحادي إلى مساهمة المجلس في مراجعة و إعداد الكثير من التشريعات و اللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز و حماية الأسرة ، مؤكدا بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم إستقرار الأسرة .