نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان "التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج "إضاءات"، بحضور سعادة مبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي، وعدد من قيادات الوزارة.
قدم الورشة القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية، وركزت على الذكاء الاصطناعي كأولوية وطنية، واستحقاق استراتيجي لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
كما شهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختامها أجمع المتدخلون على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة سانحة لتحسين النظام القضائي من خلال تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، مما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية، وضرورة دمج الذكاء الاصطناعي ضمن إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة في يد الإنسان، واعتماد خطة تطبيق متدرجة توازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات التحول الرقمي؛ لتحقيق نظام قضائي ذكي وفعال.
حضر الورشة عدد كبير من الموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.