تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، ركزت على محاور: التشريعات والسياسات، والتنسيق والتعاون، وتوفير قاعدة بيانات موحدة بالدولة للتوجيه الأسري، ومزاولة مهنة التوجيه الأسري، والتثقيف والتوعية بالتوجيه الأسري. وطالب المجلس، في توصياته التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لإعادة صياغتها وفق مناقشات الأعضاء، بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية -القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له، واللوائح والأنظمة المتعلقة به، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دور لجان التوجيه الأسري، وبما يمكّنها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة.
حضر الجلسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.وقال معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة له في الجلسة: يطيبُ لي قبل أن نبدأَ جدولَ أعمالِ جلسةِ اليومَ أنْ أتقدمَ بالأصالةِ عن نفسي، ونيابةً عن أعضاءِ المجلس الوطني الاتحادي إلى «أمِّ الإماراتِ» سموِ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسةِ التنمية الأسرية، بأصدقِ عباراتِ الاعتزازِ والتقديرِ بمناسبةِ يومِ الأم، فقد جسدت سموها عطاءَ الأمِ والمرأةِ الإماراتيةِ في أبهى صوره، بدورِها الرائدِ في مسيرةِ نهضةِ وطننِا الإمارات. 

وقبل الشروع في مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري»، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الذي بين أن المجلس قد أحال بتاريخ 26 - 11 - 2020 هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدد (21) اجتماعاً وعقدت حلقة نقاشية افتراضية للتعرف على أهم التحديات التي تواجه الموجهين الأسريين ومراكز التوجيه الأسري، ومناقشة مدى وعي أفراد المجتمع بوجود مراكز للاستشارات الأسرية لحل النزاعات والتخفيف منها أو علاجها قبل وصولها للمحاكم.وقدم معالي الوزير عرضاً حول سياسية وزارة العدل والتوجيه الأسري وجهودها في هذا الشأن من خلال أربعة محاور رئيسية هي التشريعات والمبادرات التي تبنتها وزارة العدل، والمستفيدين من مراكز التوجيه الأسري والإصلاح.كما اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الذي بين أن المجلس قد أحال بتاريخ 26 - 11 - 2020 هذا الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدد (21) اجتماعاً وعقدت حلقة نقاشية افتراضية للتعرف على أهم التحديات التي تواجه الموجهين الأسريين ومراكز التوجيه الأسري.
 4 محاور رئيسيةقدم معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل عرضاً حول سياسية وزارة العدل والتوجيه الأسري وجهودها في هذا الشأن من خلال أربعة محاور رئيسية هي: التشريعات والمبادرات التي تبنتها وزارة العدل، والمستفيدون من مراكز التوجيه الأسري والإصلاح.وأكد معاليه أنه سيتم تبني التوصية ومناقشتها على مستوى مجلس التنسيق لضمان الخروج باستراتيجية متكاملة في شأن الأسرة، وأن الوزارة لديها قاعدة بيانات موحدة للتوجيه الأسري على المستوى الاتحادي، حيث يتم تزويد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بها، باعتبارها الجهة المختصة بإنشاء قاعدة البيانات والإحصائيات وقياس المؤشرات الاستراتيجية.وبين أن الوزارة تقوم بمراجعة خططها التدريبية والتأهيلية المتخصصة بالتوجيه الأسري، وتحرص على عقد دورات تدريبية متخصصة ومتنوعة للموجهين لرفع مهاراتهم في التعامل مع المنازعات، وجارٍ العمل على إعداد برامج مهنية تخصصية للموجهين الأسريين على مستوى الوزارة. وبين أن الوزارة عملت على بناء مبانٍ منفصلة لمراكز الإصلاح الأسري كل من عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة وخورفكان وكلباء، مما عزز مبدأ الخصوصية والسرية، أما فيما يخص ارتفاع عدد حالات الخلع فبدأنا بقياس ومتابعة الأثر التشريع المترتب على التعديل على القانون، وقمنا بالقياس لنتائج سنة و2021 ولم ننتهِ من هذا القياس، ونحن على استعداد لمناقشة المقترحات التي يبديها المجلس، ووضع الحلول المناسبة وفق الإجراءات المتبعة. وبين أنه فيما يخص التعديل التشريعي، نحن نتطلع إلى نص التعديل الذي تقترحه اللجنة ليتم رفعه للجهات المعنية، وهناك جهود قائمة للنظر في بعض النصوص التي بحاجة إلى تعديل في قانون الأحوال الشخصية، مضيفاً أن خطة الوزارة لن تتوقف على المباني الحالية، وسيتم التوسع، وهناك خطة موضوعة لتوسع في مكاتب التوجيه والإصلاح، مشيراً إلى أن هناك توجهاً لتحويل كل الخدمات إلى «إلكترونية». وأكد معاليه أن الوزارة وقعت مذكرة تكامل للخدمات مع وزارة تنمية المجتمع في 2018، وقامت بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع متمثلة في إدارة منح الزواج للاستفادة من خبرات الموجهين الأسريين في تقديم برامج التوعية والمحاضرات.وأضاف: فيما يخص عدد الموجهين الأسريين مقارنة بالقضايا والتي تفوق 6000 قضية، نتفق بوجود هذا التحدي، وهذا التحدي مرتبط بالشؤون الإدارية والمالية في التوظيف، ولدينا خطة وجارية مناقشتها بشأن رفع عدد الموجهين الأسريين على مستوى المحاكم الاتحادية، وبشأن الشق الأكاديمي تجدر الإشارة إلى أنه يوجد دبلوم متخصص بالتوجيه والإرشاد الأسري معتمد من وزارة التربية والتعليم يطرح في عدد من الجامعات، وتم التعاون مع جامعة الشارقة لإلحاق عددٍ من الموجهين الأسريين بدبلوم الإرشاد الأسري، وستدرس الوزارة إعداد دورات تدريبية متخصصة من خلال معهد التدريب القضائي بالوزارة، وبشأن إيجاد منصة إلكترونية موحدة بين المحاكم الاتحادية والجهات المحلية، نعمل على تطوير المنظومة القضائية بشكل عام على مستوى الدولة من خلال مجلس التنسيق القضائي، وأبرز التوجهات الحالية هو التحول الرقمي للربط مع المحاكم المحلية، ويشمل الربط البيانات وشؤون التقاضي، وسيتم البدء بالمشروع في الربع الأخير من 2022.
خطة إعلاميةأضاف: لدى الوزارة خطة إعلامية لدعم الأسرة وفق القنوات المتاحة للوزارة، وتم التنسيق من خلال العديد من البرامج، وسوف ننسق مع وزارة الثقافة والشباب المجتمعي في هذا الشأن كذلك هناك جهود بالتثقيف المجتمعي من خلال المساهمة في البرامج الإعلامية التي تبث على القنوات الفضائية والمباشرة، وهناك جهود للبدء بالتعاون مع الخدمة الوطنية لتثقيف الشباب بأهمية الأسرة والمقبلين على الزواج، مضيفاً أن هناك العديد من الاشتراطات لتعيين الموجهين الأسريين، وسيتم تبني ما ذكره العضو في تعديل القرارات.   وتابع: إن نسبة الطلاق من إجمالي التعداد السكاني هي نسبة قليلة، هذا ما وصل له المؤشر الدولي، وظاهرة الطلاق قد تكون ظاهرة دخيلة على المجتمع الإماراتي، مضيفاً أن خطة الوزارة في الإصلاح هدف استراتيجي ونعمل على تطويره بشكل مستمر، ونتطلع إلى الحد وخفض هذه الأرقام من خلال جهود التوجيه الأسري، مؤكداً أهمية تطوير المنظومة بشكل عام.
صحيفة الاتحاد