انطلقت في مقر وزارة العدل بأبوظبي فعاليات مؤتمر "دور السلطات المركزية في استرداد الأصول"، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.
وفي الكلمة الافتتاحية، رحّب سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشيوكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة،بالمشاركين مؤكدًا أن استرداد الأصول يمثل ركيزة أساسية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب المخدرات وتمويل الإرهاب. وأوضح أن السلطات المركزية تلعب دورًا محوريًا بصفتها الجهة الرسمية للتواصل بين الدول، بما يضمن فعالية التعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار البلوشي إلى أن جهود استرداد الأصول لا تقتصر على تعقب الثروات غير المشروعة ومصادرتها، بل تمتد إلى إعادتها إلى أصحابها الشرعيين وتوظيفها في خدمة التنمية وتعزيز المؤسسات وترسيخ العدالة. وأضاف أن تطور الجرائم وتوسع نطاقها، لا سيما استخدام الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة والرموز الرقمية، يفرض تحديات جديدة تتطلب أدوات متقدمة وخبرات متخصصة وتعاونًا دوليًا وثيقًا.وأضاف يُعد المؤتمر منصة لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.
ويستمر المؤتمر حتى 24 سبتمبر الجاري، ويتضمن جدول أعماله جلسات نقاشية وعروضًا تقدمها وفود من الإمارات وفرنسا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، إلى جانب دول أوروبية أخرى مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد.
كما يشارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الادعاء الأوروبي، ويوروجست، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وممثلينعن النيابات الاتحادية والمحلية ووزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية حيث يناقش المشاركون التحول الرقمي في مجال استرداد الأصول، إلى جانب التحديات القانونية والتقنية المرتبطة به.ويشهد المؤتمر جلسات مفتوحة لتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات رقمية في اليوم الثالث، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية بين الوفود لتعزيز التعاون العملي. ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز الشفافية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول.