ابوظبي فى 16 يناير / وام/ أكد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م، وتخصيص إدارة في الوزارة تعنى بتطوير واستقبال المقترحات والأفكار واستطلاع الرأي فيما يتعلق بتطوير التشريعات في الدولة.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وشدد المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشته موضوع " سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات"، على أهمية عقد ورش عمل وندوات تعريفية بأي تشريع بعد صدوره بهدف رفع مستوى التوعية بأهميته وأغراضه للجهات المعنية وذات الصلة بالتشريع، وعلى وضع خطط عمل محددة وبرامج معنية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة لتحقيق هدف تطوير التشريعات.

وأكد على أهمية وضع برامج عمل محددة بشأن قياس الأثر التشريعي من خلال التعاون بين وزارة العدل والجهات المعنية بتطبيق التشريع والعمل على إنشاء وحدة بحوث في مستقلة في الوزارة تعنى بقياس الأثر التشريعي، وإعداد دليل يُعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى لتعزيز دور الجهات المعنية ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات، وضرورة تطوير الدراسات والبحوث التشريعية في الوزارة خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاجتماعية للتشريع واحتياجات المجتمع من التشريع والنتائج الاجتماعية المتوقعة من التشريع.

وناقش المجلس هذا الموضوع من محورين هما : الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.

ووجهت سعادة علياء سليمان الجاسم سؤالا حول " توطين تخصص طب الأشعة "، ووجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالا حول " خصخصة الموارد البشرية في وزارة الصحة "، إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي "نستبشر بأن نستهل الجلسة الأولى للمجلس في عام 2018، عام زايد، زايد الخير والعطاء، زايد القيم والارتقاء، طيب الله ثراه، وجزاه كل خير عن كل ما قدمه من عظيم المنجزات، وما تركه لشعب الإمارات من موروث هائل وإرث طائل من القيم والمبادئ والإنجازات في جميع المجالات".

ورفعت بهذه المناسبة خالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم.

وأكدت أن إنجازات القادة العظام في التاريخ الإنساني تقاس بما قدموا لدولهم وشعوبهم والبشرية جمعاء؛ ومن هذا المنظور، فإن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولتنا وباني نهضتنا، طيب الله ثراه، هو أحد أعظم القادة السياسيين والإنسانيين على مر التاريخ والعصور، فقد بنى دولة رائدة، ليس بتجربتها التنموية الفريدة في توظيف الموارد الطبيعية لمصلحة الانسان فقط، بل أيضاً برسالتها الحضارية وقيمها ومبادئها الإنسانية النبيلة، وبما أسس من دولة نموذج للتطور والنهضة والتعايش والتسامح، وبما امتلك من حكمة و رؤية استراتيجية واعية بعيدة المدى سبقت عصرها، وبما اكتسب من احترام وتقدير في ارجاء العالم من الصغير قبل الكبير، وبقدر ما أسهمت أياديه البيضاء في رفع المعاناة ورسم ابتسامة الأمل والتفاؤل على شفاه ملايين المحتاجين والفقراء والمحرومين من دون تفرقة بين لون وجنس وعرق ودين ولا زال إلى اليوم بحر عطائه ممتد، ففي كل بقعة من أنحاء العالم، نجد بصمة خير زايد.

واكدت ان القائد المؤسس، طيب الله ثراه، حرص على تكريس نهج الشورى، وأن يربط في ذلك بين نهج الآباء والأجداد ومؤسسات الدولة العصرية، وكان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي أحد الركائز الأساسية التي حرص عليها، طيب الله ثراه، واعتمد عليها في إرساء دعائم البناء الاتحادي، انطلاقاً من أن المجلس يجسد الإرادة الوطنية باعتباره ممثلاً لشعب الامارات. ولأن بناء الوطن مسؤولية الجميع كما كان يؤكد دائماً، فقد حظي المجلس برعاية ودعم من لدن القائد المؤسس، إيماناً منه، طيب الله ثراه، بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين في العمل الوطني، حيث كان يرى في المجلس نبض الأمة وعوناً للحكومة للقيام بواجباتها وشريكاً لها في المسؤولية الوطنية.

وقالت "في مستهل عام زايد، عام الوفاء والعرفان لمؤسس دولتنا وباني نهضتنا ، نؤكد أننا جميعاً أمام فرصة ثمينة كي نعمق مبادئ وقيم القائد المؤسس، ونعمل جاهدين على نشرها في ربوع العالم أجمع، وأن نسعى بكل تصميم وإرادة على تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، واستكمال المشروع الحضاري الذي أسسه الراحل العظيم، وأن تتواصل مسيرة زايد الخير والبناء التي غرسها في كل شبر و كل بقعة من أرض الامارات".

وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي سيكون دائماً داعماً لكل مبادرات وفعاليات وأنشطة "عام زايد"، وسيطلق أيضاً مبادراته ، ويعمل على أن يعزز جهود قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم في أن يكون هذا العام عاماً استثنائياً وعاما استرشادياً لنا في مسيرتنا، مسيرة التنمية الشاملة المستدامة لدولتنا بإذن الله.

واعربت عن خالص شكر وامتنان المجلس الوطني الاتحادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي عبر بكل حب وصدق وإخلاص وبلاغة عنا جميعاً من خلال مبادرة "رسالة الشكر" الرائعة التي أطلقها، وعبر ت عما يجول في صدور أبناء شعب الامارات جميعاً من مشاعر ولاء وانتماء وعرفان بالجميل حيال جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يهب حياته بالفعل من أجل الوطن، ويعمل بكل إخلاص وتفان على ضمان العيش الكريم والرفاه والسعادة للمواطنين، ورسخ لدولتنا مكاناً ومكانة متقدمة بين الدول الأكثر تطوراً في العالم.

وقالت إن رسالة الشكر هذه ستبقى علامة تاريخية فارقة على تأصل قيم الوفاء وروح الوحدة والاتحاد وعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين قادتنا، والتي نحظى بها، أدام الله علينا هذه النعمة، وأطال في أعمارهم جميعاً ووفقهم وسدد على دروب الخير خطاهم وباسمنا جميعاً، وباسم شعب الامارات، نقول: شكراً محمد بن راشد ... شكراً محمد بن زايد.

وأكدت أن التاريخ سيسجل بكل فخر واعتزاز انتصارات وبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي لا تحرر فقط أرض اليمن الشقيق، بل تلحق هزيمة ساحقة بالمخطط الإيراني التوسعي الطائفي في المنطقة..

وقدم معالي وزير العدل عرضا بين ابرز ملامح سياسة وزارة العدل في مجال تطوير التشريعات، مبينا ان دستور الدولة يحكم دور الوزارة في مجال التشريع وهناك دور تشريعي ودور مساند يتمثل في مساعدة الوزارات الأخرى في صياغة القوانين الخاصة بها، والاختصاصات واضحة ولا يمكن التوسع فيها او القياس عليها وبالتالي اختصاص وزارة العدل في مجال التشريع هو مقيد وفق الدستور والقانون.

واستعرض الدورة التشريعية للقوانين المقترحة من قبل الوزارات ومراحلها المتتالية مبينا ان دور الوزارة ينحصر في مرحلة واحدة ويتمثل حصرا بما تختص به إدارة الفتوى والتشريع في الوزارة، مضيفا أنه ورغم الاختصاص المحدد للوزارة الا انها تعمل على معاونة سائر الوزارات في اعداد تشريعات وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطة الوزارة والاهداف الخاصة بالتشريع على ان تكون التشريعات ملبية للاحتياجات الداخلية ومواكبة للتطورات ومستشرفه للمستقبل، وهناك دور لعملية الاستشراف المتغيرة العملية والاجتماعية والتكنولوجية في الدولة، وهناك منهجية متطورة لقياس الأثر التشريعي يتم تطبيقه على التشريعا