أصدرت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، دليلاً «لسياسات العمل في المرحلة الحالية»، يهدف إلى التقليل من وجود المتعاملين في مباني المحاكم، إذ تضمّن حزمة من التعليمات شملت منع استلام أي طلبات إلا عبر نظام «العدالة الذكي»، على أن يتم الرد عليها خلال يوم عمل واحد، وعدم قبول المذكرات أمام المحكمة، ووجوب تقديمها إلكترونياً، وتأجيل القضايا القابلة للتأجيل بحد أقصى شهر قابلة للتمديد، وعدم تحديد أي جلسة في قضايا التنفيذ، والاكتفاء بالطلبات أو المذكرات والتواصل عن بعد.
كما اشتمل الدليل الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، على مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على أفراد أمن المحاكم الالتزام بتطبيقها، منها منع مندوبي المحامين من الدخول إلى مقار المحاكم، واقتصار الدخول على أطراف الدعوى ووكلائهم، مع إلزامهم بمغادرة قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة حفاظاً على صحتهم.
إجراءات
وأكد القاضي جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي أن الدليل تضمن تفصيلاً لتنفيذ السياسات والإجراءات في ما يتعلق بالطلبات القضائية، حيث أوصى بألا يتم استلام أي من الطلبات إلا عبر نظام «العدالة الذكي» لكل فئات المتعاملين وبشكل خاص المحامين.
وكذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة أو لموظفي الأقسام المختصة، على أن يخصص أرقام هواتف الأقسام المختصة للمتعاملين للرد على استفساراتهم بشأن الطلبات القضائية وتكليف موظف أو أكثر للإشراف على ذلك.
وأشار بوعصيبة إلى أن الدليل فرض أن يتم تلقي جميع الطلبات عبر الوسائل الإلكترونية والذكية، وتحديد مواعيد مناسبة للمعنيين لحضور جلسة التوقيع على المحاضر والمستندات حسب الأصول.
تفعيل
واشتمل الدليل على تعليمات تشير إلى تفعيل المادة 107 من قانون الأحوال الشخصية لقاضي التوثيقات، وفي ما يتعلق بطلبات تسجيل عقود الزواج، أوصي الدليل، بتفعيل تسجيل الزواج عن بعد، بعد التأكد من أن يكون اجتماع الطرفين في وقت واحد، طبقاً لنص المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية. ويراعى تقليل عدد القضايا في الجلسة الواحدة والتنسيق مع النيابة العامة على أن يستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة والأوامر الوقتية.
ولفت الدليل إلى ضرورة أن يتم تنظيم عملية دخول أطراف الدعوى إلى القاعة كلاً على حدة، وتنظيم انتظار المتقاضين خارج القاعة بالشكل المعلن عنه صحياً من الجهات الرسمية.
المصدر: البيان ـ موفق محمد