- 322 خبير متخصص ومؤهل
في إطار تطوير مهنة الخبراء والتأهيل المستمر لهم، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية المتعلقة بعملهم، وبما يضمن تأهيلهم كخبراء متخصصين ومؤهلين قانونياً وفنياً، يدعمون المنظومة القضائية، بما يحقق الدقة في إصدار الاحكام وتحقيق العدالة الناجزة، احتفلت إدارة الخبراء والمترجمين بتخريج دفعة جديدة من الخبراء المتخصصين، وذلك بحضور المستشار الدكتور/ سعيد علي بحبوح النقبي -القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات القضائية بوزارة العدل - والدكتور / محمد محمود الكمالي – مدير معهد التدريب القضائي ، والخبيرة / م. عائشة سليمان آل علي مديرة إدارة شؤون الخبراء والمترجمين. وقد تم عقد الدورات المتخصصة ( دورة إعداد وتأهيل خبير أمام الجهات القضائية) لهؤلاء الخبراء في معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل في إمارة الشارقة، وبلغ عددهم في آخر دورة تدريبية 42 خبير، وبذلك يصبح مجموع الذين تخرجوا في العام 2022 (65) خبير ضمن الخبراء الذين يعملون تحت اشراف إدارة الخبراء في وزارة العدل، في حين بلغ العدد الكلي للخريجين منذ عام 2015 (322) خبير تم قيدهم في الجدول، وقد تضمن البرنامج التدريبي للخبراء الجدد العديد من المحاور المهمة التي تم ادراجها ضمن ورش العمل والمحاضرات في معهد التدريب القضائي، ومن بين أهمها تعريف الخبير وطبيعة عمله، والتعريف بدرجات التقاضي بالدولة، واستلام مهام الخبرة الموكلة اليه، واخطار الأطراف باجتماعات الخبرة، ومباشرة مهام الخبرة وما يقابلها من معوقات، وسماع الشهود واعداد تقارير الخبرة (المبدئية والنهائية) والتعامل مع النظام الالكتروني لندب الخبراء، وإجراءات رد الخبير، وتم اختيار هذه المحاور لتسهيل رحلة الخبير أمام الجهات القضائية، بحيث يتمكن الخبير من أداء المهام المنوطة به أمام جهات القضاء بالصورة الأمثل وبكفاءة عالية.ونظراً لأهمية مهنة الخبرة في مجال العمل القضائي. وقال الدكتور/ سعيد علي بحبوح النقبي – الوكيل المساعد لقطاع الخدمات القضائية في كلمته خلال حفل التخريج : أن إدارة الخبراء في وزارة العدل تسعى لتأهيل الخبراء، من خلال تدريبهم وتوفير كافة أنواع البرامج التوعوية، مما يساعد في استقطاب الكفاءات المواطنة. وأضاف لقد شهدت السنوات الأخيرة تطور هام في مهنة الخبرة التي أصبحت لها أهمية كبيرة، بعد اتساع دائرة المعاملات التجارية والمدنية، مما أوجب معه الارتقاء بمهنة الخبرة وتعديل القوانين والتشريعات، لكي تتلاءم مع التطور المستمر في الدولة في كافة المجالات ،وأكد على أهمية تطوير المهنة والتزام وزارة العدل بتأهيل الخبراء من خلال تدريبهم وتوفير كافة أنواع البرامج التثقيفية والتوعوية مع جهات الاختصاص، التي تمكنهم من أداء المهام المنوطة بهم بالصورة المثلى خدمة للعدالة، من خلال تقديم تقارير فنية ذات مستوى عالٍ من التميز والكفاءة أمام الجهات القضائية في الدولة، مما يساعد على استقطاب الكفاءات المواطنة ويرفع من ولائها للعمل في مهنة الخبرة.