نحتفي اليوم باليوم العالمي للقانون، تلك الركيزة التي تقوم عليها الأمم، والضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وصون الكرامة الإنسانية. فالقانون ليس مجرد نصوص مكتوبة، بل هو منظومة قيم ومبادئ تُجسّد روح العدالة والمساواة، وتُرسي قواعد الاستقرار والتنمية.
لقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها اهتمامًا بالغًا بالقانون وسيادته، فبفضل رؤية المغفور له – بإذن الله – الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قام بنيان قانوني متين يعكس أصالة قيمنا العربية والإسلامية، وينفتح في الوقت ذاته على أفضل الممارسات العالمية.
واليوم، تمثل المنظومة التشريعية والقضائية في الدولة نموذجًا يُحتذى به، إذ تمتزج فيها العدالة مع التطوير الرقمي، والقيم مع الابتكار، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات، وتسهيل الوصول إلى العدالة، وتعزيز ثقة المجتمع والمستثمرين. كما حرصت الإمارات على مواكبة المستجدات العالمية في مجالات حقوق الإنسان، والاقتصاد الرقمي، وحماية الملكية الفكرية، والتحكيم والوساطة، لترسّخ مكانتها مركزًا عالميًا للعدل وسيادة القانون.