أطلقت وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ باقة «بيانات الأسرة الإماراتية»، وذلك بالتزامن مع توجيهات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص عام 2026 «عام الأسرة».
يأتي إطلاق الباقة المشتركة تعزيزاً لمبدأ التكامل والربط الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقليص الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، دعمًا لاستقرار الأسرة الاماراتية وتحسين جودة حياتها، من خلال تحديث بيانات الأسرة عبر ربط وتبادل البيانات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، وأظهرت دراسات الأثر التشغيلي للباقة تحقيق نتائج نوعية في تقليص العبء الإداري على المتعاملين.