في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، أعلنت وزارة العدل عن انطلاق برنامجها السنوي للتدريب الصيفي لعام 2025 لطلبة كليات القانون المتوقع تخرجهم من مختلف جامعات الدولة، الذي بدأ في 8 يوليو ويستمر حتى 22 أغسطس، ويهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية، وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل القضائي، مما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويسهم في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
من جانبه أكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي على الأهمية الكبيرة لهذه الفرصة التي تتيحها الوزارة للطلبة.
وأشار إلى أن الوزارة تضع خبراتها المتراكمة على مدى عقود في مجال العمل القضائي تحت تصرفهم، للاستفادة منها في تخطيط حياتهم العملية بعد التخرج، وتستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة السنوية التي تنظمها في فصل الصيف من كل عام تهيئة شباب الوطن للدخول إلى عالم الوظائف والأعمال، وتزويدهم بالمعارف المهنية اللازمة، كجزء من المنهج الأكاديمي ومتطلبات إكمال درجة البكالوريوس في القانون. ويشمل البرنامج سلسلة متكاملة من المحاضرات والأنشطة التدريبية التي يقدمها نخبة من القضاة والمستشارين المتخصصين، حيث يتناول عددًا من المحاور الحيوية، والتي منها: الاختصاص القضائي للمحاكم، وإجراءات التقاضي الرقمي، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، إضافة إلى موضوعات متقدمة في مكافحة جرائم المخدرات، وكتابة المذكرات القانونية، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وصياغة صحيفة الدعوى، إلى جانب التعريف بدور المحامي ضمن المنظومة القضائية. كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لعدد من المحاكم الاتحادية، بما يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع المباشر على سير العمل القضائي واكتساب الخبرة من واقع البيئة العدلية في الدولة.
ويعكس البرنامج حرص وزارة العدل على استثمار الطاقات الوطنية الشابة ،وتزويدها بالخبرات العملية التي تعزز جاهزيتها المهنية وتسهم في دعم كفاءات قطاع العدالة في دولة الإمارات.