ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، قدّم معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، كلمة رئيسية تناول فيها إنجازات المنظومة القانونية في دولة الإمارات والثبات الذي قامت عليه هذه المسيرة.
وأشار معاليه إلى تصدّر دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي لعام 2025.
وبالعودة إلى قضاء بُني على الوضوح والشفافية واحترام العدالة، والمستند إلى رؤية القيادة المؤسِّسة، والذي تطوّر ليصبح نموذجًا عالميًا يُقدَّر بصرامته ومصداقيته، أكد معاليه أن الإمارات باتت ترسم ملامح دور العدالة في العصر الحديث.
أبرز ما جاء في كلمة معاليه:
- «نفتخر بتصدر دولة الإمارات لمؤشر سيادة القانون لعام 2025 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقاً لبرنامج العدالة العالمي.»
- «إن التصنيف العالمي لدولة الإمارات كواحدة من أفضل خمس وجهات مفضلة لتسوية منازعات التحكيم التجاري الدولي يفوق المستهدف الوطني للحكومة الذي كان من المقرر الوصول إليه بحلول عام 2031.»
- «في ظل ما تشهده من تغييرات متسارعة، فإن الشجاعة لا تكمن فقط في القدرة على التصرف، بل في العزيمة الدائمة على الإقدام بكل شجاعة لتشكيل مسارات المستقبل.»
- «استطاعت دولة الإمارات من خلال الابتكار الهادف والالتزام الراسخ بالعدالة، وضع الأسس والمعايير العالمية التي يمكن من خلالها للأنظمة القانونية الحديثة التعامل مع النزاعات المستقبلية الأكثر تعقيداً.»
- «استطاعت دولة الإمارات من خلال شبكة واسعة تزيد على 150 اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف مع أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية، ترسيخ مكانتها كشريك عالمي موثوق به في مجالات المساعدة القانونية والقضائية في المسائل الجنائية والمدنية والتجارية.»
- «في إطار برنامجنا لتصفير البيروقراطية، فإن طلبات التعاون الدولي بالوزارة كانت تستغرق من 7 إلى 20 يوماً، أصبحت الآن يفصل فيها في دقائق معدودة من خلال برنامج ICAS.»