التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين

منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين

أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.

لمشاهدة الحلقة على اليوتيوب 

https://www.youtube.com/watch?v=lCxxRx-PBLo