أسس المغفور له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دولة أساسها التسامح ، ومنه سُمَي العام ٢٠١٩ عاماً للتسامح، فهو من أجلَ  الأخلاق و أسماها، فبه تصفو النفوس و تلين القلوب ، كما و قد حثنا ديننا الحنيف في كثير من المواضع إلى التسامح  و العفو عند المقدرة منها قوله تعالى" الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ " صدق الله العظيم ، ففي الآية الكريمة دعوة للناس إلى التسامح والعفو عن بعضهم البعض، فالسيئة لا تمحوها سيئة مثلها إنما هي كما قال الرسول الكريم في الحديث الشريف " واتبع السيئة الحسنة تمحها  وخالق الناس بخلق حسن " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

هذا وقد حرص المشرع الإماراتي على افساح المجال للتسامح بين المتخاصمين حيث تم استحداث الصلح الجزائي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في المواد ٣٤٦ إلى٣٥٤ وجاءت تلك المواد مبينة الصلح الجزائي وما يترتب عليه فيما يتعلق بالدعوى الجزائية، ويعرف الصلح الجزائي بأنه: اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية.

وقد تضمنت المادة ٣٤٧ من المرسوم المشار إليه الجرائم التي يجوز فيها الصلح، هذا ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية في حال كانت القضية قيد التحقيق لدى النيابة فيتم حفظها وإن كانت ثابتة في حق المتهم من ثم لا تعد سابقة يقتضي معها رد الاعتبار، أو وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، فالمشرع أعطى للمتخاصمين فرصة سانحة للصلح ودعاهم إليه حتى بعد صدور الحكم وصيرورته باتا.

أحكام متعلقة بالصلح الجزائي:

-يصدر الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص.

-يمكن إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أو بمحضر مستقل و يرفق الأصل منه بملف القضية.

-لا يقبل الصلح المعلق على شرط أو المقترن بأجل.

-يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية.

-لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة وله المطالبة بالتعويض المدني عنها مالم يتنازل عنها أو يشملها  الصلح

 -عند تعدد المجني عليهم لا ينتج الصلح أثره إلا اذا أقره جميعهم.

-عند تعدد المتهمين فإن الصلح مع أحدهم يحدث أثره للباقين.

وختاماً إن كان اقتصاص حق المجني عليه واجباً من الجاني إلا أن عفوه عنه فيه تحقيق لغاية أسمى، فالغاية من الصلح الجزائي هي إصلاح النفوس وتأليف القلوب فذلك خير وأدعى من إيقاع الجزاء على المسيء.

وكيل نيابة أول / عبدالله الكعبي

وزارة العدل