الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمحكمة

امتثالاً لحكم المادة (11) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1985، عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا اجتماعها الأول في الثامن عشر من أكتوبر عام 1973، أي بعد شهر وثمانية عشر يوماً على بدئ السنة القضائية الأولى للمحكمة والتي بدأت في 1/9/1973. وقد تحرر عن هذا الاجتماع المحضر التالي:

محضر اجتماع الجمعية العمومية

اجتمعت الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا بدعوة من رئيسها في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 22 رمضان 1393 الموافق 18 من أكتوبر سنة 1973 بمبنى المحكمة. برياسة السيد/ عادل يونس رئيس المحكمة وعضوية السادة/ محمد محمد محفوظ وأحمد سميح طلعت وجمال النعماني وعثمان محمد عثمان قضاة المحكمة وحضور السيد/ عبدالوهاب الأزرق النائب العام للاتحاد

واستهل السيد رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ألقى الكلمة التالية: ’’في هذه الأيام الحاسمة من تاريخ الأمة العربية، أتجه إلى المولى عز وجل بالدعاء بأن يظل برعايته وتوفيقه جنودنا العرب البواسل الذي خاضوا معركة الشرف والكرامة في كفاحهم البطولي لاسترداد الأرض واستعادة الحق، وأن يتغمد برحمته أولئك الذين استشهدوا في سبيل الله وطهروا الأرض بدمائهم الزكية، وأن يسكنهم فسيح جناته إنه سميع مجيب.

وإنا إذ نفتتح اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة الاتحادية العليا تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 وسط هذه الأحداث، نرى لزاماً علينا أن نسجل أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في رئيسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كانت من أولى الدول العربية التي استجابت لنداء الواجب القومي، وأسهمت بدورها في معركة التحرير، فأعطت وبذلت بكل ما أملته مشاعر الوطنية الحقة. وذلك في الوقت الذي لم تغفل فيه نداء ملحاً للبناء الداخلي، بل مضت قدماً في استكمال عناصر نهضتها وتقدمها، فكانت مثلاً رائعاً لدولة فتية ترفع يداً قوية تذود عن الحق، وتبني باليد الأخرى لتنهض حرة قوية أبية.

والمحكمة الاتحادية العليا صرح شامخ في البناء الداخلي، فهي إحدى الدعائم الأساسية للكيان الدستوري للدولة. ولذا حرصت الدولة عليها حرصها على استكمال بنائها وتقدمها. واليوم، في أول اجتماع للجمعية العمومية لهذه المحكمة، يسعدني أن أرحب بكم، وأشيد بروح التعاون والإخاء التي تجلت في استجابتكم لنداء بلد عربي شقيق بدافع أثق تماماً أن مبناه شعور طبيعي بوحدة الوطن، ومضمونه غيرة حقة على أهدافه وأمانيه.

لقد عنى الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة بإبراز أهم المبادئ الدستورية السليمة حين حرص على الفصل بين السلطات الثلاث مؤكداً للسلطة القضائية استقلالها وحصانتها. وأقام المحكمة الاتحادي العليا على رأس القضاء الاتحادي لتكون حكماً دستورياً ورقيباً على المشروعية وناط بها ولاية واسعة في المسائل التي رأى أن يختصها بها. وبذلك جاءت هذه المحكمة متسمة بسمة دستورية خاصة، ترعى سيادة القانون، وتكفل للبناء القانوني في الدولة دستوريته ومشروعيته، الأمر الذي حرص معه الدستور -باعتباره مصدر السلطات الثلاث- على أن يضم بين أحكامه تنظيماً كاملاً لكافة المسائل المتعلقة بها، حتى يضمن لها وضعاً مستقراً ثابتاً، ويحيطها بسياج دستوري متين يحفظ لها استقلالها، فتحفظ له سيادته وتصون مبادئه، وتظل حكماً دستوراً عادلاً بين كافة السلطات والأفراد في البلاد.

ثم جاء تشكيل المحكمة منا في أول اجتماع لها، فكان تشريفاً نعتز به وتكليفاً ندرك أهميته ونحمل أمانته. ونحن حين أقسمنا يميناً بأن نحترم الدستور ونرعاه، ونرسي قواعد الحق والعدل والقانون، نعلم ببصيرة القاضي جسامة المسئولية إزاء حساب الضمير. فلنحفظ العهد، ولنرسي تقاليد القضاء، لنشيد صرحاً متيناً. يكون موئلاً وملجأ ومناراً، مستهدين في ذلك بأحكام شريعة الله سبحانه وتعالى، الحكم العدل. وفقنا الله إلى نصرة الحق وإعلاء كلمته، وحقق للبلاد ما تصبو إليه من رفعة وازدهار، والنصر للعرب أجمعين.’’ وانضم السيد النائب العام إلى السيد رئيس المحكمة في كلمته. ثم طرح السيد رئيس الجمعية أمر تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع العمل عليها وسائر المسائل التنظيمية الأخرى. وبعد المناقشة استقر رأي الجمعية على ما يلي:

أولاً: تشكل دوائر المحكمة ويوزع العمل عليها على النحو التالي:

1. الدائرة الأولى:

تشكل برياسة السيد رئيس المحكمة وعضوية السادة/ محمد محمد محفوظ وأحمد سميح طلعت وجمال النعماني وعثمان محمد عثمان قضاة المحكمة وتختص بالفصل في المواد الدستورية وطلبات التفسير ومنازعات الإمارات. المبينة في الفقرات الست الأولى من المادة 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا. وتعقد جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع.

2. الدائرة الثانية:

تشكل برياسة السيد/ محمد محمد محفوظ وعضوية السيدين/ جمال النعماني وعثمان محمد عثمان وتختص بالفصل في المواد الجزائية التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للقانون. وتعقد جلساتها يوم الاثنين من كل أسبوع.

3. الدائرة الثالثة:

تشكل برياسة السيد/ أحمد سميح طلعت وعضوية السيدين/ جمال النعماني وعثمان محمد عثمان. وتختص بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص الواردة في الفقرتين 9و10 من المادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا. وتعقد جلساتها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

4. الدائرة الرابعة:

بالتشكيل السابق الوارد في البند الثالث وتختص بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في المادة 72 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، والفصل في المعارضات في أوامر تقدير الرسوم. وتعقد جلساتها يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ثانياً: ينظم العمل في المحكمة على النحو الآتي:

  1. تعقد الجلسات في تمام الساعة التاسعة من صباح الأيام المحددة لها في الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية إبريل. وفي تمام الساعة الثامنة صباحاً في الشهور الأخرى.
  2. تحدد الجلسات لنظر القضايا بترتيب ورودها في الجدول. ويجوز في حالات الاستعجال أو الضرورة تقديم قضية أو قضايا معينة قبل غيرها.
  3. يجوز لرئيس الدائرة -عند الاقتضاء- أن يحدد لنظر أية قضية أياماً أخرى من أيام العمل الرسمية غير المقررة لانعقاد الدائرة.
  4. عند غياب رئيس الدائرة أو قيام مانع لديه يرأس الدائرة أقدم الأعضاء الأصليين بها.
  5. يكمل القاضي المناوب النصاب القانوني لأية دائرة يتغيب عنها أحد أعضائها.
  6. في حالة خلو رول الجلسة من قضايا محددة، يرجأ انعقاد الجلسة إدارياً.

ثالثاً: قررت الجمعية "العمومية" تفويض رئيس المحكمة في المسائل الآتية:

  1. ندب قاض للجلوس في أية دائرة عند الاقتضاء لتكملة نصابها.
  2. استبدال قاض بآخر للجلوس في غير دائرته مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة.
  3. ندب قاض لغير عمله خارج نطاق المحكمة.
  4. توزيع العمل والأجازات خلال العطلة القضائية.

رابعاً:

يشكل مجلس تأديب القضاة طبقاً للمادة 23 من قانون المحكمة الاتحادية العليا من السيد رئيس المحكمة رئيساً. وعضوية السيدين/ محمد محمد محفوظ وأحمد سميح طلعت. وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه، يحل محله الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة. وقد فوضت الجمعية السيد رئيس المحكمة في الاتصال بالجهات المسئولة لتحديد يوم افتتاح المحكمة رسمياً. وانتهى اجتماع الجمعية على ذلك بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة 10:40 صباحاً.

رئيس المحكمة

عادل يونـس