وزارة العدل - الإمارات العربية المتحدة
English
تسجيل الدخول
بوابة خدمات الوزارة الموحدة
نظام رفع الدعاوى
/
تسجيل
بوابة خدمات الوزارة الموحدة
نظام رفع الدعاوى
كلمات بحث مقترحة
الأسئلة الأكثر شيوعاً
القوانين والتشريعات
أحكام المحاكم
المشورات الالكترونية
المواقع الجغرافية
خدمات لـِ
الافراد
الحكومية
الأعمال
روابط سريعة
الاستعلام عن حالة قضية
الكاتب العدل الإلكتروني
نظام المحامي الذكي
نظام الزواج
بحث متقدم
|
إغلاق
اللون المفضل
اللون الأخضر
اللون الأحمر
اللون الذهبي
خيارات إمكانية الوصول
عمى الألوان
تكبير الخط
تصغير الخط
ترجم هذه الصفحة
القراءة الليلية
فتح
غلق
جولة إرشادية
الفيديو الإرشادي
إطبع هذه الصفحة
اعادة الضبط
استمع لهذه الصفحة
X
الصفحة الرئيسية
عن الوزارة
نبذة عن وزارة العدل
استراتيجيتنا
الهيكل التنظيمي
الشركاء الاستراتيجيين
مبادرات الوزارة
مبادرة مجالسنا التوعوية
مبادرة يوم الصحة العالمى
المحكمة الاتحادية العليا
عن المحكمة
الهيكل التنظيمي
تاريخ المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية العليا في مسيرة الاتحاد
المبحث الأول: المحكمة الاتحادية العليا في إتفاقية دبي لعام 1968م
المبحث الثاني: المحكمة الاتحادية العليا في مشروع الدستور الاتحاد التساعي
الفصل الثاني: المحكمة الاتحادية العليا في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
المبحث الثاني : إختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمحكمة
الخدمات الالكترونية
دليل الخدمات
قانون المحكمة الاتحادية العليا
الباب الأول - نظام المحكمة وتشكيلها
الباب الثاني - محاكمة القضاة ومساءلتهم تأديبيا/الفصل الأول - محاكمة القضاة والتحقيق معهم
الباب الثاني - محاكمة القضاة ومساءلتهم تأديبيا/الفصل الثاني - مساءلة القضاة تأديبيا
الباب الثالث - ولاية المحكمة العليا
الباب الرابع - النيابة العامة الاتحادية
الباب الخامس - الاجراءات أمام المحكمة العليا
الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية
ملف الدراسات والبحوث القانونية
احدث اجتهادات المحكمة
المركز الاعلامى
نشرة العليا الشهرية
أخبار المحكمة
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
قصص نجاح التنمية المستدامة
سياسات و استراتيجيات
القوانين والتشريعات
التشريعات الصادرة حديثاً
البوابة القانونية
أحكام المحاكم
إدارة التعاون الدولي
القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
التواصل مع إدارة التعاون الدولي
الدليل الاسترشادي الخاص بطلبات التعاون القضائي في المسائل الجنائية
الاتفاقيات الخاصة بطلبات التعاون القانوني والقضائي الدولي
مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب
الخدمات الإلكترونية
دليل الخدمات
الدخول لبوابة الجلسات / الاجتماعات المرئية
وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل
خدمات مشتركة
باشر أعمالك في 15 دقيقة
الأنظمة الإلكترونية
نظام الاعتراض الضريبي
نظام المحامي الذكي
نظام الزواج
نظام رد الإيرادات الالكتروني
نظام الكاتب العدل الإلكتروني
نظام رفع الدعاوى الإلكتروني
نظام التوثيقات الالكتروني
نظام إدارة المترجمين
الاستشارات الأسرية
نظام إدارة الخبراء
تسجيل جديد الخبراء
نظام التصديقات الإلكتروني
خدمات أخرى
مبادرة قانوني في عونك
تقنيات التلعيب
الدعم الفني
قاموس المصطلحات القانونية
المشاركة الرقمية
التواصل الاجتماعي
استطلاعات الرأي
نتائج استطلاعات الرأي
شارك في استطلاع الرأي
المشورات الالكترونية
سياسة المشاركة الإلكترونية
تواصل مع الوزير
الملاحظات والمقترحات القضائية
تقرير التحول الرقمي في دولة الإمارات 2020
بوابة البرنامج الوطني لإدارة علاقات المتعاملين (اقتراح/ملاحظة)
المدونة
استبيان الخدمات الالكترونية
الاستبيان
التواصل مع مدير إدارة تقنية المعلومات
استبيان مدى سعادة المتعاملين عن موقع وزارة العدل
استبيان مواقع التواصل الاجتماعي
البيانات المفتوحة
إحصاءات و بيانات مفتوحة
خارطة تنبؤ بالقضايا المستقبلية
الإحصاءات التفاعلية
اقتراح / توفير بيانات
بيانات.امارات
سياسة البيانات المفتوحة
المركز الإعلامي
الأخبار
الأدلة الإرشادية
معرض الصور
المكتبة المرئية
الأدلة القانونية
الدراسات والأبحاث
مجلة الدراسات القضائية
مبادرات العام
الفعاليات
الأسئلة الأكثر شيوعاً
حملات
مجلة الميزان
المواد الاعلامية
الممارسات والمناقصات
متحف الابتكار الافتراضي
اتصل بنا
الصفحة الرئيسية
عن الوزارة
قصص نجاح التنمية المستدامة
قصص نجاح التنمية المستدامة
روابط ذات صلة
نبذة عن وزارة العدل
استراتيجيتنا
الهيكل التنظيمي
الشركاء الاستراتيجيين
مبادرات الوزارة
المحكمة الاتحادية العليا
قصص نجاح التنمية المستدامة
سياسات و استراتيجيات
قصص نجاح التنمية المستدامة
المحور
البند
التفاصيل
مقدمة
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة
في 25 سبتمبر 2015، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومعها أهداف التنمية المستدامة، كإطار يتألف من 17 هدفًا و169 غاية، وهذه الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة تعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والرخاء والازدهار بحلول عام 2030
.
وما يميز هذه الأجندة عن غيرها، هو موافقة كافة الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والبالغ عددها193 دولة -علاوة على مئات الآلاف من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة- على رؤية واحدة بعيدة المدى لمستقبلنا الجماعي. حيث تعتبر أهداف التنمية المستدامة بمثابة أهداف مترابطة ومتشاركة .ويمكننا القول إن أهداف التنمية المستدامة تعد بمثابة خارطة طريق شاملة وجدول أعمال طموح يتطلب سياسات واستثمارات تحويلية، وإشراك الجميع في التنفيذ
.
وكما هو واضح تقتضي أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء في القطاع العام والخاص والمجتمع وبشكل عملي حتى يمكن اتخاذ الخيارات الصائبة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة وتوفير مبادئ وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقاً لأولوياتها وخططها الوطنية مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره
.
أهداف التنمية المستدامة
- تم اطلاق 15 مشروعا إستراتيجياً ضمن خطة الوزارة 2017-2021 يدعم جهود الاستدامة للدولة ضمن المجال القضائي، كما أطلق مبادرات في هذا المجال وقامت الوزارة بتحليل أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من قمم الأمم المتحدة، والتي تمثل
خارطة طريق العالم نحو جودة الحياة والرفاهية، وحددت الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" كهدف رئيسي تسهم الوزارة في تحقيقه، تم
تحليل المقاصد 10 والتي يسعى الهدف لتحقيقها ومواءمتها مع استراتيجية الوزارة حيث ساهمت تعديلات كافة التشريعات والقوانين الى الارتقاء
بترتيب الدولة الى المركز الأول في القوانين البيئية. وحصول الامارات على الترتيب الأول في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، وتصدر الدولة في
المحميات البحرية و 19 مؤشر بيئي أخرى والأولى عالمياً في مؤشر "القوانين البيئية .
ارتباط وزارة العدل بأهداف التنمية المستدامة
الهدف رقم 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
-
وضع شعار الهدف المعتمد.
-
شرح الهدف: الغرض من هذا الهدف هو تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمُساءلة .
إنجازات الوزارة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
قطاع الشؤون القانونية
-
تم اصدار ومراجعة تشريعات وقوانين منها (دور الحضانة ومراكز الطفل، ومكافحة التسول وتنظيم المخزون
الاستراتيجي للسلع الأساسية، وقانون الوقف والعمل التطوعي وكبار السن وقانون وديمة وقانون العنف الاسري) و(تطوير اللوائح التنفيذية للقوانين
).
وتحقيقا لإستراتيجية الامارات للتنمية الخضراء، ومساهمة الوزارة في صياغة ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية ذات الصلة (إدارة النفايات
المتكاملة، استغلال وحماية والثروات المائية والحية، اللائحة التنفيذية في شأن الاثار البيئية، التشريعات المتعلقة بالطاقة النووية).
-
تحديث العديد من التشريعات الداعمة (قانون التأجير التمويلي، قانون العمل التطوعي، الاتفاقية
الوالدية، تعديل قانون العقوبات) .
دعم جودة الحياة
-
لعبت الوزارة دوراً هاماً في تحقيق جودة الحياة عن
طريق التركيز على تحقيق الاستدامة المجتمعية فيما يخص المجالات الرئيسية الثلاث (التشريعي والعمل القضائي والقانوني والعمليات الداخلية) والتي
تمثل دور الوزارة في منظومة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن الأمثلة على دعم الوزارة جهود الاستدامة الاجتماعية في الدولة
وضمن المجال الخاص بالعمل التشريعي. (إنشاء نيابة الصلح، تطوير العمل في الأنظمة
البديلة للتقاضي، الزيارة الإلكترونية للمسجونين والموقوفين بالتعاون مع وزارة الداخلية، إطلاق التطبيقات المبتكرة "التطبيق الذكي للاستشارات
الأسرية").
التعاون الدولي
الانضمام إلى 4 اتفاقيات دولية جماعية و 7اتفاقيات عربية جماعية و 54 اتفاقية نافذة مع 29 دولة، تدعم
بمجموعها جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.