قصص نجاح التنمية المستدامة

المحور البند التفاصيل
مقدمة
أهداف التنمية المستدامة
أهداف التنمية المستدامة
في 25 سبتمبر 2015، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومعها أهداف التنمية المستدامة، كإطار يتألف من 17 هدفًا و169 غاية، وهذه الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة تعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والرخاء والازدهار بحلول عام 2030.
وما يميز هذه الأجندة عن غيرها، هو موافقة كافة الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والبالغ عددها193 دولة -علاوة على مئات الآلاف من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة- على رؤية واحدة بعيدة المدى لمستقبلنا الجماعي. حيث تعتبر أهداف التنمية المستدامة بمثابة أهداف مترابطة ومتشاركة .ويمكننا القول إن أهداف التنمية المستدامة تعد بمثابة خارطة طريق شاملة وجدول أعمال طموح يتطلب سياسات واستثمارات تحويلية، وإشراك الجميع في التنفيذ.
وكما هو واضح تقتضي أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء في القطاع العام والخاص والمجتمع وبشكل عملي حتى يمكن اتخاذ الخيارات الصائبة لتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال القادمة وتوفير مبادئ وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقاً لأولوياتها وخططها الوطنية مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.
أهداف التنمية المستدامة
- تم اطلاق 15 مشروعا إستراتيجياً ضمن خطة الوزارة 2017-2021 يدعم جهود الاستدامة للدولة ضمن المجال القضائي، كما أطلق مبادرات في هذا المجال وقامت الوزارة بتحليل أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من قمم الأمم المتحدة، والتي تمثلخارطة طريق العالم نحو جودة الحياة والرفاهية، وحددت الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" كهدف رئيسي تسهم الوزارة في تحقيقه، تمتحليل المقاصد 10 والتي يسعى الهدف لتحقيقها ومواءمتها مع استراتيجية الوزارة حيث ساهمت تعديلات كافة التشريعات والقوانين الى الارتقاءبترتيب الدولة الى المركز الأول في القوانين البيئية. وحصول الامارات على الترتيب الأول في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، وتصدر الدولة فيالمحميات البحرية و 19 مؤشر بيئي أخرى والأولى عالمياً في مؤشر "القوانين البيئية .
ارتباط وزارة العدل بأهداف التنمية المستدامة
الهدف رقم 16: السلام والعدل والمؤسسات القوية
-وضع شعار الهدف المعتمد.
-شرح الهدف: الغرض من هذا الهدف هو تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، والقيام على جميع المستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمُساءلة .
إنجازات الوزارة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة
قطاع الشؤون القانونية
-تم اصدار ومراجعة تشريعات وقوانين منها (دور الحضانة ومراكز الطفل، ومكافحة التسول وتنظيم المخزونالاستراتيجي للسلع الأساسية، وقانون الوقف والعمل التطوعي وكبار السن وقانون وديمة وقانون العنف الاسري) و(تطوير اللوائح التنفيذية للقوانين).وتحقيقا لإستراتيجية الامارات للتنمية الخضراء، ومساهمة الوزارة في صياغة ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية ذات الصلة (إدارة النفاياتالمتكاملة، استغلال وحماية والثروات المائية والحية، اللائحة التنفيذية في شأن الاثار البيئية، التشريعات المتعلقة بالطاقة النووية).
-تحديث العديد من التشريعات الداعمة (قانون التأجير التمويلي، قانون العمل التطوعي، الاتفاقيةالوالدية، تعديل قانون العقوبات) .
دعم جودة الحياة
-لعبت الوزارة دوراً هاماً في تحقيق جودة الحياة عنطريق التركيز على تحقيق الاستدامة المجتمعية فيما يخص المجالات الرئيسية الثلاث (التشريعي والعمل القضائي والقانوني والعمليات الداخلية) والتيتمثل دور الوزارة في منظومة الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومن الأمثلة على دعم الوزارة جهود الاستدامة الاجتماعية في الدولةوضمن المجال الخاص بالعمل التشريعي. (إنشاء نيابة الصلح، تطوير العمل في الأنظمةالبديلة للتقاضي، الزيارة الإلكترونية للمسجونين والموقوفين بالتعاون مع وزارة الداخلية، إطلاق التطبيقات المبتكرة "التطبيق الذكي للاستشاراتالأسرية").
التعاون الدولي
الانضمام إلى 4 اتفاقيات دولية جماعية و 7اتفاقيات عربية جماعية و 54 اتفاقية نافذة مع 29 دولة، تدعمبمجموعها جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

اضغط هنا لقصص نجاح الاستهلاك و الإنتاج المسؤولين السلام والعدل والمؤسسات القوية