أكدت وزارة العدل أنها بدأت منذ عدة سنوات رحلة تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية ذكية، مشيرة إلى أن التحول شمل في البداية خدمات القيد الإلكتروني، وحساب الرسوم، والاطلاع على جدول الجلسات ومحركات للبحث عن المحامين، وكتاب العدل وغيرها، فيما نجحت اليوم في التخلص من إجراءات العمل الورقي بالكامل، وتحويل كافة إجراءاتها المتعلقة بقيد الدعاوى والطلبات القضائية وطلبات التنفيذ على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، إلى النظم الإلكترونية بنسبة 100%.
وأشارت إلى أنها حرصت ـ في ظل أزمة فيروس كورونا ـ على إطلاق العديد من الحُزم المتطورة من خدمات العدل والقضاء الذكية، التي تعزز من دور التقنيات الحديثة في إدارة العمل القضائي، وهو ما عزز استمرار الخدمات عن بعد لجمهور المتعاملين وحققت في الوقت ذاته دقة وسرعة الإنجاز إلى أن باتت تقدم مجموعة من الخدمات القضائية الذكية والإلكترونية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
جميع الأطراف
وقال القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية: «بدء إعادة تنظيم برنامج العدالة الذكية بنسخته الحديثة مع بدء أزمة كوفيد ـ 19، وتمت إعادة تنظيم البرنامج وإطلاقه في محكمة الشارقة في مارس 2019، حيث تم تحديثه بالكامل منذ بدء قيد الدعوى، مروراً بموظف الموافقات، وبعد إصداره الموافقة على قيدها، يتم تقدير الرسوم، وبعد سدادها يتم إصدار رقم للدعوى ثم تتحول بحسب نوعها، إما إلى إدارة التوفيق والمصالحة أو إلى مكتب إدارة الدعوى».
وأضاف: «يستطيع جميع الأطراف في الدعاوى المحددة في اليوم ذاته حضور جميع الجلسات تطبيقاً لمبدأ علانية الجلسات، وكذلك سمحت الوزارة لطلبة الجامعات في كليات القانون والمحامين المتدربين بحضور الجلسات، ما عدا بالطبع جلسات الأحوال الشخصية وقضايا التركات لخصوصيتها».
عدالة سريعة
وقال القاضي حسام الهامور رئيس المحكمة المدنية التجارية الكلية: «أطراف الدعوى والمحامين أصبح بإمكانهم الدخول إلى النظام وتقديم الطلبات في أي وقت، حتى ولو كان في الإجازات الرسمية، دون أن يحضروا إلى المحكمة بأنفسهم، ونحن بدورنا يكون الملف الإلكتروني للقضايا موجوداً معنا ومخزناً نحمله معنا أينما ذهبنا».
وأضاف: «اليوم بإمكان المحامي أو أحد الخصوم تقديم الطلبات في أي وقت، ونحن كقضاة يجب أن ننظر ونبت فيها على مدار الساعة، وهذا يحقق نوعاً من سرعة الإنجاز بالنسبة للمتعاملين، وإن كان يشكل عبئاً علينا، حيث سنصبح في جميع الأوقات مرتبطين ذهنياً مع النظام وفي أي وقت ننظر ما إذا كانت هناك طلبات جديدة، ولكن في الوقت ذاته يحقق عدالة سريعة».
صلاحيات القضاة
واقترحت القاضية الدكتورة سلامة راشد الكتبي، رئيسة الدائرة الجزئية الثانية، توسيع صلاحيات القضاة للاطلاع على جميع ملفات الدعاوى، وليس فقط التي ينظرونها، مشيرة إلى أن ذلك سيكون مفيداً في توسيع مدارك القاضي وزيادة ثقافته القانونية، دون منحه صلاحية اتخاذ القرارات في تلك القضايا.
كما اقترحت أيضاً أن تستمر الصلاحيات الممنوحة للقاضي في نظر قضاياه خلال إجازته.
وتحدث القاضي جمال السنوسي من الدائرة الكلية في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، عن المزايا الكثيرة التي يوفرها نظام العدالة الذكي، من اختصار الوقت والجهد، سواء على القضاة أو أطراف الدعاوى، وكذلك انعكاسه على سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة النزيهة.
وقال القاضي أيمن الشافعي من الدائرة الكلية لمحكمة الشارقة، إن المضي قدماً في تطبيق نظام العدالة الذكي الذي طورته وزارة العدل، سيحقق العديد من المزايا والفوائد لجميع الأطراف، كما أن هذا التطبيق العملي للنظام، سيؤدي إلى مواكبة للتغيرات في الإجراءات الفنية التكنولوجية.
وقال المحامي محمد علي من مكتب الآفاق للمحاماة، إن نظام العدالة الذكية حقق العديد من التسهيلات، واختصر الوقت والجهد علينا.
تسهيل الإجراءات
المحامي عمار علي قال إن الوضع الحالي لنظام العدالة الذكية في المحاكم الاتحادية، تغير كثيراً وهذه التغيرات في العمل سهلت كثيراً على المحامين وغيرت من روتين عملهم اليومي.
وأكد المحامي حميد مبارك الغفلي أن نظام العدالة الذكية غيّـر كثيراً من عمل المحامين وسهّل عليهم الإجراءات.
ضياع المستندات
وقالت جيهان محمد سالم الجنيبي مديرة مركز إسعاد المتعاملين في محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية: «اليوم لا نستخدم الورق بتاتاً، ولا نخشى ضياع المستندات، كما أن المراجعين اختلف الوضع بالنسبة لهم واصبحوا يستخدمون النظام من خارج المحكمة، مما أدى إلى تخفيف عدد المراجعين».
وقالت خلود يوسف الحجي رئيسة قسم أمناء السر: «المحكمة توقفت عن قيد القضايا ودورها اليوم يقتصر على الموافقة على القضايا؛ لأن الجمهور أصبح هو من يقوم بهذا الدور والمحكمة فقط توافق أو ترفض في حال وجود نقص في المتطلبات والمستندات المطلوبة».
رمز التفويض
من جانبه قال عبدالله علي مراد، أمين سر جلسة: «كل ما كان يحدث في قاعة المحكمة الحقيقية يحصل اليوم عن بعد وعبر الشاشات حتى علنية الجلسات موجودة بالفعل، فكل شخص لديه قضية في هذا اليوم هو حاضر لجميع الجلسات، كما تمنح المحكمة الإذن أيضاً للطلاب والمحامين المتدربين للحضور، ومن خلال رمز التفويض يستطيع كل طرف التعرف إلى آخر المستجدات في قضيته».
وأوضحت منى عبدالله العبيدلي رئيسة قسم التنفيذ في محكمة الشارقة المدنية، أنه بعد صدور الحكم في القضية وبعد اكتسابه الصيغة التنفيذية، يدخل الطرف الذي كسب القضية إلى النظام من جديد ويقيد دعوى تنفيذ جديدة، ويطلب تقييد دعوى تنفيذية يرفق بها الحكم الذي حصل عليه وكشف بالمصاريف التي صرفها أثناء الدعوى من رسوم وأتعاب محاماة، وغيرها، إضافة إلى أصل المطالبة، وتحال هذه الدعوى إلى القسم المالي الذي يقوم بمراجعة المصاريف والأتعاب التي يطالب بها المتعامل.
صحيفة الخليج