برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد  بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة،  افتتح سعادة المستشار الدكتور منصور بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، معرض الكتاب القانوني السابع، بمقر معهد التدريب القضائي في المدينة الجامعية بالشارقة، وبمشاركة 24 جهة من المؤسسات القانونية والجامعات والمكتبات المتخصصة في القانون.
وحضر الافتتاح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، والمستشار أحمد صالح الشحي مستشار مكتب مدير عام المعهد، ومحمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة الدراسات والبحوث ، وأحمد الشرهان رئيس قسم الاتصال الاعلامي، وعدد من القضاة والمستشارين، وأساتذة القانون وضباط الشرطة وعدد كبير من الضيوف.

ويشارك في الدورة السابعة للمعرض، معهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، ومركز الدراسات القانونية والقضائية في سلطنة عمان، بالإضافة الى جهات ومكتبات قانونية. ومن داخل الدولة جامعة الشارقة – وحدة النشر العلمي، وجامعة الامارات العربية المتحدة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وزارة الداخلية، منشورات القاسمي، أكاديمية شرطة دبي، أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، معهد دبي القضائي، محاكم دبي، النيابة العامة دبي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، مكتبة دار النهضة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مكتبة دار الحقوق، مكتبة كنوز المعرفة، مكتبة دار الحافظ، مكتبة المستقبل ، جمعية الامارات للمحامين والقانونيين.
وتجول سعادة المستشار منصور بن نصار في أجنحة المعرض، والذي سيستمر حتى الأربعاء المقبل، واطلع على آخر الإصدارات القانونية، والفعاليات المصاحبة له وتفقد معرض لوحات الخط العربي.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي إن المعهد ينظم للعام السابع معرض الكتاب القانوني لما يقدمه من فائدة ثقافة قانونية سواء من خلال الكتب القانونية والقضائية المتوفرة، أو من خلال الفعاليات المصاحبة للمعرض من ندوات وحفل توقيع ومعرض صور ومشاركة أكبر عدد من الجهات القانونية والقضائية ودور النشر والمكتبات القانونية المتخصصة، ، في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل وسعيها لتقديم أفضل الخدمات القانونية التي ترقى لمستوى الممارسات العالمية المتطورة، وأنشطتها فيما يتعلق بسعيها لتأهيل الكوادر القضائية وحرصها على التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية، وإثراء معلوماتهم، وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للمعهد والخاص بتعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية، وذلك من خلال مشاركة أكبر عدد من الجهات القانونية والقضائية ودور النشر والمكتبات القانونية المتخصصة، لكي يتسنى لها نشر آخر إصداراتها من الكتب والدراسات والأبحاث القانونية والقضائية ووضعها في متناول جميع المهتمين بالقضاء والقانون وسائر عموم المجتمع.