أطلقت وزارة العدل صباح اليوم فيلما توعويا عن "سيادة القانون"، خلال فعاليات "معرض الكتاب القانوني السابع"، والذي أقيم في معهد التدريب القضائي بالمدينة الجامعية بالشارقة.
ويتناول الفيلم الذي انتجه الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون فكرة سيادة القانون وماذا تعنيه، ومدى اهميتها وانعكاساتها على المجتمع، وفوائدها المباشرة على الافراد والمؤسسات وجميع فئات المجتمع، ودورها في رفع تراتبية دولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيف العالمي لمؤشر سيادة القانون، وانعكاس ذلك على الازدهار الاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للجميع. وقد تم انتاج نسختين من هذا الفيلم باللغتين العربية والانجليزية.
وكان الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون قد تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1/9) لعام 2016، ومنذ ذلك التاريخ حظي بالمساهمة في تحقيق التنافسية العالمية للدولة التي تسعى لها ضمن رؤيتها 2021 لأن تكون من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وذلك بحسب التصنيفات العالمية للدول.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي – رئيس فريق مؤشر سيادة القانون علي أهمية نشر ثقافة سيادة القانون وإبراز دور مؤسسات الدولة في ذلك، حيث عمل الفريق ومنذ تأسيسه على رفع تصنيف الإمارات في مجال سيادة القانون، مع تقدم الدولة واحتلالها المراكز الأولى اقليمياً وعالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر، متخطية في البعض منها دولا كبري كالولايات المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا، مشيرا إلي أن الفريق الوطني لمؤشر سيادة القانون يضم عدة شركاء رئيسيين وهم وزارة العدل - ووزارة الداخلية- وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني- والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء- مكتب رئاسة مجلس الوزراء – دائرة القضاء في أبو ظبي- محاكم دبي وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين
وقال إن محاور سيادة القانون تتجسد في عدة محاور أهمها أن يكون الناس سواسية امام القانون ولا أحد فوق القانون، احترام حقوق الانسان وكرامته، ان تكون هناك شفافية في عمل الحكومة ومحاسبة كل من يقصر، ان يكون هناك عدالة قوية وسريعة ومتطورة، كما تتعدد الفوائد التي يمكن تحقيقها من وجود سيادة القانون في الدولة لتشمل المساواة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الناس، مجتمع قوي ومتلاحم، اشخاص سعداء يحبون الحياة، والمزيد من الاعمال وجذب الاستثمار، والازدهار الاقتصادي، ورفع راية الامارات في المحافل الدولية.
كما ينعكس تقدم مراتب الإمارات ضمن التصنيف العالمي بشكل مباشر في استمرار تحقيق الرفاهية والمستوى المعيشي المرتفع للجميع، ويسهم في التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ونوه المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي إلي أن الفريق يسعي إلى نشر التوعية بأهمية موضوع سيادة القانون، واشراك الجمهور بجميع فئاته من افراد ومؤسسات لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي وضعته حكومة دولة الامارات الرشيدة، في سبيل الوصول الى المراتب الـ 25 الأولى عالمياً ضمن الخطة الزمنية الموضوعة، والاستعانة لأجل ذلك بجميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق هذا الهدف النبيل.