أعلنت وزارة العدل عن تأهل مشروع «الوكالات الرقمية» (Digital Agencies) للمرحلة النهائية ضمن قائمة أفضل 20 مشروعا عالميا في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Prizes)، وذلك عن فئة دور الحكومات والشركاء في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية. ويأتي هذا الترشح تقديرا دوليا رفيعا للتجربة الإماراتية الرائدة في تطوير الخدمات العدلية الرقمية، واضعا المشروع ضمن أبرز المبادرات الحكومية المبتكرة عالميا، بما يعكس القفزات النوعية التي حققتها الدولة في مجال التحول الرقمي القضائي.
ويُعد المشروع نموذجا متقدما لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح إصدار 12 نوعا من الوكالات بصورة رقمية متكاملة دون أي تدخل بشري، وفق إجراءات تعيد تصميم تجربة المتعامل بمعايير عالمية من الكفاءة والمرونة والموثوقية. وقد حقق المشروع منذ انطلاقه أثرا تشغيليا ملموسا بإنجاز أكثر من 125 ألف معاملة عبر كاتب العدل الرقمي، وتقديم خدماته لما يزيد على 77 ألف مستخدم من مختلف الفئات، بما في ذلك المواطنين والمقيمين، وكبار السن ونزلاء المؤسسات الإصلاحية؛ مما يؤكد شمولية الخدمة واتساع نطاق الاستفادة منها.
وتوفر الخدمة إمكانية تقديم طلبات إصدار الوكالات من داخل الدولة وخارجها مع ضمان الإنجاز خلال 24 ساعة، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتعزيز مرونة الوصول إلى الخدمات العدلية، وتجاوز تحديات التنقل. كما يجسد المشروع حرص دولة الإمارات على الوصول العادل والميسر للخدمات القانونية، وتعزيز كفاءة الإجراءات وشفافيتها، وصولا إلى الأتمتة الكاملة التي تنهي الاعتماد على المعاملات الورقية.
ويُجسد هذا التميز الدولي مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عبر تطوير بنية قضائية وتشريعية استباقية ترسخ سيادة القانون وتحقق العدالة الناجزة. إذ يسهم اعتماد هذا النموذج الرقمي في تعزيز الثقة بالمنظومة العدلية عبر ضمان تكافؤِ الوصول للخدمات، وسرعة إنفاذ الحقوق؛ مما ينعكس إيجابا على جودة الحياة، ويؤكد ريادة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، وتكامل استمرار جهود الوزارة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتحديدا الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.