نظّمت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، ملتقى «امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة» في أبوظبي؛ وذلك في إطار استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لمرحلة التقييم المتبادل في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض الملتقى الأهمية الإستراتيجية للامتثال والالتزام بالمتطلبات القانونية، ودور القطاع الخاص كشريكٍ أساسي في دعم الجهود الوطنية، بما يُسهم في تعزيز الوعي بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي، وترسيخ التطبيق الفعّال لها عبر مختلف القطاعات.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جاهزية الدولة، وترسيخ استدامة الامتثال الوطني، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.