الإشعارات الهامة

تفاصيل الخبر

الوكيل المساعد للخدمات القضائية بـ «العدل» لـ«الاتحاد»: خطط مدروسة لاستمرارية تقديم الخدمات عن بُعد

أكد عبيد الظاهري، الوكيل المساعد للخدمات القضائية في وزارة العدل، أن مؤشرات الأداء لإجراءات تقديم الخدمات عبر منظومة الخدمات الإلكترونية «عن بُعد»، كشفت عن وجود استحسان وتقبل من قبل فئات العملاء والمتعاملين كافة، ما ساهم في عكس نجاح المبادرات والخطط التي أقرتها واعتمدتها وزارة العدل. وأشاد بدعم معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، والدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، اللامحدود في توفير السبل والإمكانات كافة لإنجاح مشاريع تطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين. 
 ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة مدروسة ومتكاملة، لمراعاة الاشتراطات اللازمة كافة لاستمرارية تقديم الخدمة، ما يسهم في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة، والتدرج في عملية إغلاق مراكز خدمة المتعاملين، بحيث يتم إغلاق مركز كل 3 أشهر.
 وأكد الظاهري أن حزمة الإجراءات تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة للدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات، وتسهيل إنجاز المعاملات، مع المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين. 
ولفت الظاهري إلى أن وزارة العدل تمتلك حالياً 5 مراكز رئيسة على مستوى الدولة، ومن المقرر أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، صدور قرار بإغلاق مراكز خدمة المتعاملين في أبوظبي، على أن يلي ذلك قرار بإغلاق بقية مراكز الخدمات الموجودة، موضحاً في الوقت ذاته أن الوزارة انتهت من إجراءات إغلاق مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة دبي.
وأكد أن الوزارة همّت قبل شروعها في تنفيذ خطط الإغلاق، في التواصل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، ووضع المبادرات والبرامج كافة بالتنسيق مع الأقسام والإدارات المعنية بالوزارة، الأمر الذي عزز من إجراءات خدمة المتعاملين «عن بُعد»، وتسهيل آليات تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية. 
 وأوضح الوكيل المساعد للخدمات القضائية في وزارة العدل، أن قطاع الخدمات القضائية المعنية بالإجراءات الجديدة تضم 4 إدارات رئيسة هي كاتب العدل، والمحامين، والمترجمين والخبراء، والتصديقات، وهي خدمات عملت الوزارة على توفيرها للمتعاملين بنسبة 100 % «عن بُعد».
  وأكد أن إغلاق المراكز لا يعني توقف الخدمة عن العملاء، لافتاً إلى أن عملية الإرشاد مستمرة، مبيناً أن المستهدف من إجراءات الإغلاق هو تشجيع الأفراد على انتهاج أنظمة العمل «عن بُعد»، وإنجاز معاملاتهم دون الحضور إلى مبنى الوزارة أو مراكز الخدمات، بالإضافة إلى أن الوزارة راعت تخصيص أرقام تعمل على مدار الـ 24 ساعة، بحيث يتولى القائمون عليها مهمة الرد على استفسارات وأسئلة المتعاملين. 
وأضاف: «بالنسبة لما يتعلق بفئة كبار السن وأصحاب الهمم، فإن الوزارة عكفت على توجيه الأقسام المعنية بضرورة التواصل مع هذه الفئات والحضور إلى مقر إقامتهم لتقديم الخدمات بشكل مباشر، ما يختصر الوقت والجهد، ويسهل ويبسط إجراءات إنجاز معاملاتهم». وقال الظاهري: «هدفنا توفير الخدمة لصاحب الحاجة، فجميع الآليات والمبادرات المرتبطة بهذا الشأن سيتم تقديمها حال دعت الحاجة، فمشروع خدمة (توصيل) الذي أطلقته الوزارة العام الماضي بإمارة الشارقة، قد يطبق في أي إمارة إذا ما لزم الأمر».

 

 

 

جمعة النعيمي - صحيفة الاتحاد