دبي (الاتحاد)
في إطار الجهود الحثيثة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤخراً، نظمت حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات افتراضية «عن بُعد»، شارك بها وكلاء الوزارات ومديرو العموم في الجهات الاتحادية، وبحثت خلالها آليات تنفيذ محاور الاستراتيجية والسياسات والمبادرات الداعمة لها، بما يسهم في رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤى القيادة بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية.
وبحث المجتمعون سبل مواءمة خطط الجهات الاستراتيجية والتشغيلية مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، والعمل الفوري لتبنيها وتنفيذها في مجالات عمل الجهات.
وتهدف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها، إلى جانب بناء القدرات الحكومية وتأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل بما يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.
وترتكز الاستراتيجية على سياستين داعمتين هما: سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية التي ستسهم في دعم تنفيذ محاور وأهداف الاستراتيجية، من خلال تبني الجهات الاتحادية ممكنات الحكومية الرقمية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر نافذة رقمية واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان وعلى مدار الساعة.
تبني أفضل الممارسات
وقال المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل: إن حكومة دولة الإمارات دائماً سباقة في تبني أفضل الممارسات الحكومية، وإنّ إطلاق «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية» لا شك أنه مكمل للجهود التي تبذلها جميع فرق العمل واللجان على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأضاف النقبي: «نحن في وزارة العدل نعتبر جزءًا مهماً في الاستفادة من هذه الاستراتيجية ودعمها وتحويلها إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، ما تعمل عليه وزارة العدل منذ فترة، تماشيا مع توجهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة، حيث كان لوزارة العدل الاستباقية في إغلاق مراكز تقديم الخدمة وتحويلها إلى منصات إلكترونية وذكية، ومن خلال تطبيق هذه الاستراتيجية سينتقل مفهوم تقديم الخدمات من مرحلة المنصات الرقمية المتعددة إلى منصة رقمية موحدة، تسهل على المتعاملين الحصول على خدماتهم دون الحاجة إلى زيارة منصات أخرى، وبالاعتماد على أعلى معايير التعرف على المستخدمين والهوية الرقمية التي تضمن السرية والمرونة والسهولة. وهو ما سوف تعمل عليه وزارة العدل وتؤكد التزامها فيه لتحقيق التكامل في استثمار البينة التحتية والخدمات الإلكترونية الموحدة على مستوى الحكومة».
وتابع أن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية ستدعم وظائف المستقبل عن طريق التركيز على مهارات المستقبل المطلوبة في أخصائيي تقديم الخدمات الإلكترونية، وستتيح المجال للابتكار الجماعي المفتوح من المتعاملين الذين ستتاح لهم فرص المشاركة في تصميم الخدمة وتطويرها بما يحقق سعادتهم.