في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، في بناء الشراكات المحلية والدولية، التي تساهم في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، وبحكم علاقات التعاون المتميزة والقديمة التي تربط ما بين معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل ونظيره الفرنسي، والتي كانت قد بدأت بزيارة وفد المدرسة الوطنية للقضاء الى معهد التدريب القضائي في أبوظبي عام 2002، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الجانبين، استقبل المعهد القضائي دفعة جديدة، هي الرابعة من نوعها من المتدربين القضائيين الفرنسيين، المزمع تخرجهم  هذا العام، ليتموا دراستهم بدورة تدريب عملي في المعهد القضائي، التابع لوزارة العدل في الإمارات، تمهيداً لتخرجهم بعد عودتهم الى فرنسا.

 وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي في هذا السياق، على عمق علاقات التعاون مع الفرنسيين، لا سيما وأن منظومتهم القضائية من أعرق الأنظمة القضائية في العالم، وقال نحن يشرفنا تبادل الخبرات معهم، وبحمدالله سمعتنا طيبة لديهم، وفقاً لما أكد عليه المتدربين القضائيين الفرنسيين، من خلال تجربتهم في الدورات السابقة التي اجتازوها في المعهد القضائي بنجاح، وتأكيدهم على الاستفادة التامة من هذه الدورات، التي دفعت الإدارات في المعهد القضائي الفرنسي، لاعتماد ارسال طلابهم الى دولة الإمارات، وتفضيلها على أي مكان اخر.

وعن البرنامج التدريبي الخاص بالمتدربين القضائيين الفرنسين قال مدير عام معهد التدريب القضائي: أعد المعهد برنامج مكثف سيستمر لمدة أسبوعين، ويتضمن التدريب العملي في المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية،  وتم خلال اليوم الأول الاستماع داخل المعهد الى محاضرات تمهيدية ومشاهدة فيلم وثائقي عن المعهد، وشرح مفصل من إدارة المعهد عن طبيعة الدراسة والمساقات التدريبية، ثم انتقلوا الى محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية والاستئنافية واستمعوا هناك الى لمحة مختصرة عن طبيعة النظام القضائي الاتحادي والمحلي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قاموا بعد ذلك بجولة داخل إدارات واقسام المحكمة واطلعوا على نظام العدالة الذكية ونظام المرافعة الالكترونية الفورية ونظام الانابات القضائية الالكترونية، وجلسات المحاكم الافتراضية وأنظمة العمل عن بعد، وتمت الإجابة على جميع اسئلتهم واستفساراتهم، على ان يستأنف برنامجهم التدريبي تباعاً وفقاً للجدول المعد مسبقاً  من المعهد بالتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية في الدولة.