أكد سعادة مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، أن اليوم العالمي للقانون يشكل محطة سنوية للتذكير بالدور المحوري لسيادة القانون في ترسيخ استقرار المجتمعات ودعم مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وتنامي التحديات العابرة للحدود.

وأوضح أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء منظومة تشريعية وقانونية مرنة واستباقية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي والابتكار، وترفع من تنافسية الدولة وجاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

وأضاف أن التحديات القانونية والأمنية أصبحت أكثر ترابطاً عالمياً، مما يجعل سيادة القانون ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار وتوسيع التعاون الدولي. وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات دورها الفاعل في المبادرات والجهود الدولية، وتطوير شراكاتها القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والممارسات المتقدمة، بما يدعم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.