وقال الدكتور محمد الكمالي، المدير العام للمعهد: ان هذه المسابقة تأتي انطلاقا من توجهات حكومتنا الرشيدة، والتوجه العالمي في إيلاء الأهمية للبحوث والدراسات المرتكزة على أسس علمية سليمة، وما لها من تأثير في تعزيز الابتكار المؤسسي الذي أصبح ضرورة، للحفاظ على استمرارية الأعمال وريادتها. كما أنها تأتي بناءً على مخرجات ورش العصف الذهني للابتكار لموظفي المعهد، وملتقى تطلعات طلاب وخريجي القانون للخمسين سنة القادمة.

وأضاف يمر علينا هذا الأسبوع، ونحن نرفع شعار الإمارات تبتكر، ولطالما كانت الإمارات سباقة في الابتكار والتحديث، ووضعت قيادتها الرشيدة، رؤية للدولة قائمة على بناء اقتصاد معرفي تنافسي، مدفوع بالابتكار والبحث العلمي والتكنولوجي، وبقيادة كفاءات إماراتية ماهرة، وكل العالم شهد بذلك هذا العام، عندما نجح مسبار الأمل في مهمته، حيث كان حلم الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، ونفذه أبناؤه بالعلم والابتكار والإبداع.

واستعرض الكمالي تفاصيل الجائزة وقال بأنها تتضمن أربعة محاور: الأول يتعلق بالبحث في القانون (قانون الأحوال الشخصية، قانون الإجراءات المدنية، قانون الإجراءات الجزائية او أي بحث مرتبط بابتكار حكومي يركز على الجوانب والاطر القانونية المنوطة به). والثاني البحث في القضاء (القضاء المتخصص، الأنظمة القضائية، القضاء الإداري، الأنظمة البديلة للتقاضي). والثالث الإدارة العامة (إدارة الموارد البشرية، إدارة التميز، إدارة الابتكار، الإحصاءات واهميتها في اتخاذ القرارات). والرابع التقنية أو في البيانات (الذكاء الاصطناعي، انترنت الأشياء وتطبيقها في عمل المحاكم، وعلم البيانات وكيفية الاستفادة منها).

وعن فئات المستهدفين من هذه الجائزة قال الكمالي سيكون منتسبي وزارة العدل من أعضاء السلطة القضائية والموظفين والمتدربين القضائيين، وكذلك المحامين والمحامين المتدربين، وأساتذة وطلبة كليات القانون، والمختصين في تسهيل وتطوير المجالات المختلفة ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني، هم المستهدفين في هذه الجائزة.

وعن شروط المشاركة في المسابقة قال الكمالي تتلخص هذه الشروط بالموافقة على موضوع البحث من قبل اللجنة المختصة، والتقيد بنموذج البحث العلمي الموضوع من قبل اللجنة المختصة، وتحديد عدد صفحات البحث ما بين 30 و40 صفحة، وكتابة البحث بلغة عربية صحيحة،وكذلك كتابة ملخص للبحث لا يتجاوز الثلاث صفحات.وعن اللجنة التحكيمية أوضح مدير عام المعهد القضائي انه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لإدارة البحث العلمي في الوزارة للإشراف على الجائزة، وتتكون من مدير عام المعهد رئيسا للجنة وتضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للابتكار أو من يمثله عضوا وثلاثة من المحكمين يختارهم رئيس اللجنة من داخل او خارج الوزارة وفق ما تقتضيه الحاجة.

وفي ختام حفل اطلاق الجائزة أشار الدكتور الكمالي الى انه قد تم تحديد اخر موعد لتقديم طلبات المشاركة في المسابقة بتاريخ 1/6/2021 في حين تم تحديد اخر موعد لاستلام البحوث في موعد أقصاه 1/9/2021.

صحيفة الخليج